قلنا منذ ثلاث عقود فى كل وسائل الإعلام أن هناك فارق بين اختطاف القبطيات وإجبارهن على الأسلمة وبين اختفاء القبطيات وإعلان إسلامهن لأسباب بعيده غالبا عن الاقتناع بتغيير العقيدة، ولكن لأسباب كثيرة منها الإغراء الرومانسى والعلاقات العاطفية والحاجة المادية أو المشاكل الأسرية.
قلنا ودخلنا فى حوارات كثيرة مع بعض أقباط المهجر (نقول بعض أقباط المهجر وليس كل أقباط المهجر) فى كشف دورهم التخريبى فى العلاقات بين المصريين استغلالا لذلك المناخ وتلك الممارسات الطائفية الموروثة، وهؤلاء المتأمركين الذين ينضمون إلى مؤسسات أمريكية تلعب دورا سياسيا استغلالا لما يسمى بحقوق الأقليات الدينية. تلك اللعبة التى تقوم وتشرف عليها الخارجية الأمريكية نفسها عن طريق اصدار تقرير نصف سنوى تقيم فيه حالات الأقليات الدينية لفرض عقوبات على الدول التى تدعى امريكا أن فيها اضطهادا لتلك الأقليات، مع العلم أن هناك علاقات بين بعض الموتورين من الأقباط فى الداخل بالسفارة الأمريكية فى القاهرة للقيام بتقديم تقارير حول ذلك تبريرا للتدخل.
وقد قدنا فى النصف الثانى من تسعينات القرن الماضى حملة توقيعات ضد التدخل الأمريكى بحجة حماية الأقلية القبطية فى مصر، وتم مواجهة السفير الأمريكى حينها بهذا داخل السفارة الأمريكية (كتاب إنى اعترف .. كواليس الكنيسة والأحزاب والإخوان المسلمين). وكانت المواجهة تعتمد على أن هذا التدخل لا مبرر له غير التدخل فى شؤون الوطن، ذلك لأن الاقباط ليسوا أقلية جنسية وإن كانوا أقلية عددية. ولأن كل المصريين بكل أديانهم وانتماءاتهم مصريو الأصل والتاريخ والحضارة والهوية. كما أن مشاكل الأقباط ذات الميراث الطائفى (المتعمق منذ النظام الطائفى العثمانى) لا ولن تحل عن طريق المستعمر الذى لايعنيه غير مصالحه، ولكنها تحل عن طريق المصرى والمصرى فقط وعلى أرضية سياسية وليست أرضية طائفية!!
وكانت هناك تعليقات على المقال (١) بأننى أدعى هذا على بعض أقباط المهجر! هنا نقول إن الحوارات بينى وبينهم مسجلة لمن يريد التأكد، كما أن هؤلاء مازالوا يمارسون دورهم التخريبى ضد الوطن الغالى لصالح المصالح الأمريكية والاسرائيلية، ودليل ذلك قيام ذلك الموتور الذى يسعده القيام بهذا الدور حيث يعلن فى الفيس طالبا انضمام الأقباط خارج مصر لمواجهة أسلمة القبطيات بتكوين جماعة تطلب تدخل امريكا والكونجرس الأمريكى لحماية الأقباط، على اعتبار أن هذه الأسلمة هى فعل رسمى تقوم به أجهزة الدولة!! فهل هذا دفاع أم تسهيل لتطبيق مؤامرة معلنة ومعروفة لهدم وحدة الوطن؟ وبالتالى الوطن، خاصة فى تلك الظروف الخطيرة التى يمر بها الأن !!! يقولون إن هناك تسهيلات من بعض المسؤولين لاستخراج الشهادات لمن لم يصل سنهم للسن القانونى. نعم هذا يحدث نتيجة لمناخ طائفى يتصور أن هذه القضية مباراة صفرية فيها المنتصر والمنهزم. وهذا صراع اجتماعى متخلف لا علاقة له بأى دين. ولذا قلنا ونقول وسنظل نقول فى إطار المطالب السياسية التى هى حق المواطن وصيانة لوحدة الوطن وحفاظا على الوطن ذاته، لابد من عودة جلسات النصح والإرشاد بعيدا عن مقار الأمن، فلتكن مقرات حقوق الإنسان بديلا. وتطبيق القانون بلا هوادة فى حالة الاختطاف القسرى. وتطبيق حرية الاعتقاد وهى حق دينى ودستورى وقانوني لكل من يؤمن ويقتنع بالتحول إلى دين آخر (من شاء ليؤمن ومن شاء فليكفر) (من ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم) (لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين).
لابد من السير العملى والفعلى لتصحيح الفكر الدينى الاسلامى والمسيحى حتى يتم قبول الآخر أيا كان دينه وهذه إرادة الله (يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).
أخيرا نعم هناك أرزقية يقومون بمحاولة أسلمة، وهناك من يقومون بعمليات تنصير، وهذا لا علاقة له بالإيمان الصحيح ولا بسلامة الوطن والمواطنين. حمى الله مصر وطنا لكل المصريين .
-----------------------
بقلم: جمال أسعد
