حددت محكمة النقض جلسة 23 فبراير للحكم فى طعن متهمين أثنين على حكم اعدامهما و3 آخرين على حكم المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية وجدي غنيم

كانت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق قد قضت قضت بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض كما قضت بالإعدام غيابيًا على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم" بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين، ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة سعيد عبد الستار، ومجدى عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية، وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وهو التدبير الذي أشارت المحكمة إلى أنه يطبق للمرة الأولى، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر