شارك الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، في المناقشات التي أجريت بمؤسسة التدريب الأوروبية بمدينة تورينو الإيطالية، وفي دراسة مجموعة من المقترحات التي من شأنها تحقيق سرعة إنشاء هذه الهيئة، وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي مثلها في الزيارة د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني ويرافقه مجموعة من المستشارين، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وفي أعقاب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بنهاية مؤتمر الشباب السادس، والذي عقد في جامعة القاهرة صيف 2018 بضرورة إنشاء هيئة قومية مستقلة لضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر طبقًا للمعايير الدولية والتي تتطابق مع إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

كما شارك في الزيارة أيضًا من مصر، وزارتا القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي وغيرهم من الجهات المعنية المختلفة حيث عقدت اجتماعات مكثفة علي مدار يومين مع خبراء من دول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبي وبرنامج "TVET".

جاءت تلك الاجتماعات بهدف صياغة المفاهيم الرئيسية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الفني والتدريب المهني من خلال دمج أفضل الممارسات بين كل من مصر ودول الاتحاد الأوروبي مع الأخذ في الاعتبار أولويات السياسة الوطنية والسياق المؤسسي الحالي.

وتضمنت المناقشات، مجموعة من النقاط المهمة، منها تحديد المعايير المهنية المطلوبة إلي جانب الإهتمام ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضًا اعتماد معاهد ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني دولياُ فضلًا عن اقتراح سيناريوهات محددة يتم وضعها من خلال إطار زمني دقيق لضمان مراحل التنفيذ مع الأخذ في الإعتبار طبيعة قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وخطط وبرامج الإصلاح التي يجري تطبيقها

ويتم خلال الأسابيع المقبلة، إقتراح الأطر التشريعية والمؤسسية للهيئة تمهيدًا لعرضها علي مجلس النواب المصري للخروج بتشريع ينظم عمل الهيئة.

جدير بالذكر أن مشاركة إتحاد الصناعات المصرية في المناقشات تأتي في ضوء حرص الإتحاد على ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل فضلًا عن ضمان تطبيق معايير جودة للتعليم الفني والتدريب المهني قياسًا بالمعايير العالمية وذلك لضمان تنافسية العمالة الفنية المصرية في سوق العمل المصري وأسواق العمل الدولية، ما ينعكس بدوره على تنافسية المنتجات والمنشآت. 

كما يهدف الاتحاد من خلال المشاركة، إلى ضمان تحقيق إطار تشاوري مع القطاع الخاص في وضع معايير جودة مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني ومعايير وآليات منح الشهادات بنظام الجدارات.