في استجابه سريعة للمبادرة التي أطلقها الخبير الاقتصادي محمد قناوي منذ شهر وتبناها حزب مستقبل وطن، قام وزير المالية بخطوه تتمثل في مساواة سعر الدولار الجمركي بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي وذلك عند تقدير قيمة الجمارك علي السلع الترفيهية أو الأقل أهمية لتصل قيمة الدولار الجمركي لتلك السلع إلي 18 جنيها، بينما جري تثبيت سعر الدولار الجمركي عند حساب الجمارك علي السلع الغذائية و مدخلات الإنتاج عند 16 جنيها.

وقد أشاد قناوي بتحرك وزير المالية، مؤكداً أنها خطوة يجب أن يتلوها عدة خطوات تتمحور حول دعم الشباب لتمكينهم من تصنيع بعض تلك السلع محلياً وأن يكون ذلك الدعم مادياً بقروض ميسرة وفنياً بتوفير دراسات الجدوي لتلك الصناعات والمساعدة في تسويقها وتوفير أدوات الإنتاج المصنوعة محلياً أو المستوردة معفاة من الجمارك والضرائب، بل وحتي المساعدة علي تسويق تلك السلع خارج مصر بالتعاون مع سفاراتنا في الخارج والممثلين التجاريين بتلك السفارات. 

وأضاف قناوي، أنه قد آن الأوان أن نثق في أن سواعد وعقول شبابنا قادرة علي تحويل الدفة وقلب الموازين وتحقيق النجاح تلو النجاح ونعد ببدأ تنفيذ نماذج أولية لتلك المشروعات في الدوائر التي ينتمي إليها بوسط الصعيد وعلي الأخص محافظة أسيوط والتي كلف بمتابعتها من حزب مستقبل وطن خلال لقائه بقيادات الحزب الأيام الماضية.

وأكد قناوي، أن ذلك التكليف وتلك الثقة من رئيس الحزب أشرف رشاد وقيادات الحزب الدكتور محمد عبد السلام والدكتور أيمن الدهشان تلقي بالمسؤولية علي كاهلة بتحويل تلك المبادرة إلي واقع ملموس علي الأرض خاصة في محافظات الصعيد المنسيه إعلامياً والتي تعد الأقل من حيث دخل الفرد ومستوي المعيشة.