لن تتأسس جمهوريةٌ جديدة دون نخبة جديدة. النُّخبُ المتاحةُ لن تؤدى الغرض، لسببين جوهريين، السببُ الأول: يختص بالتكوين العلمى، الذى درجت عليه البلاد فى عقود الحُكم الجمهورى طوال أكثر من ستة عقود دون انقطاع، على قاعدة أن تأتى الامتحانات العامة تستهدفُ راحة الطالب المتوسّط، وعلى مقاسه ومستواه، وهذا الطالبُ- عقلياً- هو الثمرة الطبيعية لنظام تعليمى، يُغلّب الكم على الكيف، ويعتمد التلقين بدل التفكير والإبداع اللذين يقودان إلى التميز والاستقلال. السببُ الثانى: أنّ النظام الجمهورى اعتمد- منذ يومه الأول- إلى اليوم، على مبدأ أهل الثقة أَوْلَى من أهل الكفاءة، خاصةً بعد أن قرر أن يمسح بالأستيكة أعظم نخبة تطورت على مدى قرن ونصف قرن من التحديث الأوروبى فى ظل أسرة محمد على. ومثلما ذهبت الامتحانات العامة فى سوق التعليم إلى الطالب المتوسط، ذهبت- ولاتزال تذهب- المناصب العامة إلى الرجل المتوسط. حتى وصلنا إلى هُنا: من يتولى مهمة التفكير والتخطيط والقرار هو رجلٌ متوسطٌ فى مستواه العلمى مهما تكن الدرجات الحاصل عليها. ثم من يتولى مهمة العمل والتنفيذ هو رجلٌ متوسطٌ فى كفاءته المهنية ومستوى الاحتراف لديه، مهما طالت سنوات خبرته، ومهما علت المناصب المُسندة إليه. وحتى لو تصادف، ودخلت هذه الدائرة استثناءاتٌ من أهل العلم والكفاءة الأعلى، فإن المناخ العام يتولى ترويضهم وإخضاعهم لإيقاع التيار الغالب.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه
