أكد السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية اهمية موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء كونه احد مشروعات التكامل الاقتصادي العربي بالاضافة الى مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية، مشددا على أن قطاع الكهرباء هو القطاع المحرك للقطاعات الاقتصادية الاخرى في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود .
جاء ذلك في كلمة له بأعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اليوم الخميس، بالجامعة العربية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية وبمشاركة وفود الدول الاعضاء بالمكتب وهم بالاضافة الى مصر الكويت والسعودية والسودان والأردن والإمارات وتونس والمغرب وليبيا بالاضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية المعنية.
وأضاف أن اهمية هذا الاجتماع تأتي في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في بيروت يناير المقبل حيث ستكون قضايا الكهرباء والطاقة احد المشروعات المطروحة على اجندة القمة بالاضافة الى قطاعات النقل ومشاريع الامن الغذائي.
وقال إن هناك موضوعين رئيسيين في إطار قطاع الطاقة سيعرضنا على القمة الاول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والثاني السوق العربية المشتركة للكهرباء .
وأشار السفير كمال حسن علي إلى ان اجتماع اليوم جاء لمراجعة هذين الموضوعين وذلك قبيل رفعهما الى الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمقررة في٢٠ ديسمبر المقبل بالقاهرة للنظر في الموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية المقرر عقدها ٢٠ يناير المقبل في بيروت .
كما أكد على أهمية الدعم السياسي من قبل القادة العرب في القمة التنموية المقبلة في مجال الكهرباء والطاقة لانها تعطي رسالة للمواطن العربي بمدى التقدم المحرز لتوفير الخدمات الاساسية له في الكهرباء والطاقة وهو ما يزيد الأمل في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وشدد على أهمية دور الشركاء الإقليميين والدوليين في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي بالاضافة الى المنظمات الاخرى كونها شراكات أثمرت عن دراسات في مجال السوق العربية المشتركة للكهرباء مما يعود بالنفع على المواطن العربي.
وأوضح أن الشهور الثلاثة من العام المقبل سوف تشهد ثلاث قمم اولها القمة العربية التنموية في بيروت "يناير" وثانيها القمة العربية الأوروبية في مصر "٢٤-٢٥نوفمبر" والثالثة القمة العربية العادية في مارس تونس وهذه القمم الثلاث تستدعي تحضيرات كثيرة من كافة المجالس الوزارية.
