أعلن مدققون ماليون من الاتحاد الأروبي عن عجزه في تتبع 1.2مليار يورو، كان الاتحاد الأوروبي قد قدمها لتركيا ضمن اتفاق لمنع تدفق المهاجرين السوريين لأوروبا، وشكك الفريق المالي حول مصير تلك الأموال، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضافت الوكالة أن الوزارة التركية لشؤون العائلة والسياسات الاجتماعية رفضت التعاون بحجة حماية هويات المستفيدين من الإعانة الأوروبية.

هذا وتشمل المساعدة الأوروبية نظامًا يمكن بموجبه للاجئين سحب حوالي 30 يورو نقدًا، من بطاقات مسبقة الدفع للمساعدة في تلبية احتياجاتهم بشكل مباشر، وهي الحجة التي علق عليها الفريق المالي الأوروبي بالقول "هذه الحجة غير مقنعة، فإنه من النادر جدًا منع المحكمة من الوصول إلى الوثائق".

وقالت المقررة الأوروبية بيتينا جاكوبسون أنه "لم تتمكن لا (المفوضية الأوروبية) ولا محكمة التدقيق الأوروبية، من تعقب المستفيدين من المشروع أو سجلات استلامهم المبالغ"، واعتبرت أن "هذا وضع خطير"، محذرة من أن الأموال لم تصل إلى اللاجئين بكاملها.

وأثار هذا التقرير العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، خاصة أن المستهدف من هذه المساعدة الأوروبية لاجئون سوريون تقدر أعدادهم بالملايين.

وحملت هذه التعليقات اتهامات للرئيس التركي رجب طيب أرودغان، فغرد الكاتب السوري ‏علي الأمين السويد: “وين المال يا أبوبلال.”

آآ 

وانتشرت تعليقات كثيرة من قبيل تغريدة السعودي مرزوق العنزي: “العثملي يتاجر بقضايا المسلمين ومعاناتهم، وينهب مليار يورو من دعم الاتحاد الأوروبي والمخصص للاجئين السوريين في تركيا لينقذ اقتصاده الهش”.

وجاء في التعليقات أيضًا كثير من التذكير باتهامات سابقة لأردوغان ونجله بلال، في قضايا مالية أشهرها قضية بنك خلق، التي كشف عنها التاجر الشهير رضا ضراب في محكمة مانهاتن بنيويورك، حيث عرض اتصالات شخصية مع أردوغان عندما كان رئيسًا للوزراء من أجل الحصول على التراخيص القانونية، كما اعترف بالأموال الضخمة التي دفعها لبلال أردوغان بحجة دعم مؤسساته التربوية، وكذلك لبقية المسؤولين المقربين من أردوغان الذين سهلوا عملية تبييض الأموال الإيرانية ومقايضتها بالذهب.

ويمكن أن يفتح هذا الإعلان الأوروبي الباب واسعًا للتقليب في ملفات فساد أردوغان ونجله بلال.

وكان موقع هافنغ بوست قد تناول تقريرا عن فساد اردوغان ونجله بلال تتجاوز حيثيات قضية بنك خلق، وتتضمن ما كان بلال يُحاكم عليه في إيطاليا، عام 2013، من تهريب وتبييض أموال عندما غادر إسطنبول بذريعة الدراسة لشهادة الدكتوراة في جامعة بولونا، ليتبين بعد ذلك ، كما قالت الإندبندنت، أنه في مهمة عائلية لتبييض الأموال، وأن هذه المهة كشفها بالتفصيل ضابط الشرطة التركي السابق قور قماز، لكن القضية وجدت في حينه ما يُخضعها للمقايضة السياسية والإخفاء.