قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة مد أجل الحكم على 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية الى جلسة 9 ديسمبر المقبل.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، واعترافات المتهمين أن «عملية التخطيط لاستهداف السيسي جرت من خلال خليتين إرهابيتين تتبعان التنظيم، الأول يعمل أعضاؤها في السعودية وتولى عناصرها رصد تحركات السيسي في مكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة».
وأشارت إلى أن «أحد العاملين في فندق برج الساعة سويس أوتيل ويدعى أحمد عبد العال بيومي تولى قيادة هذه الخلية، وقام بتشغيل 2 آخرين من عناصر الخلية، هما: محمود جابر محمود علي وباسم حسين محمد حسين، بناء على تعليمات من المتهم سعيد عبد الحافظ، وتولى المتهم باسم حسين رصد تحركات السيسي ومهبط طائرات الأسرة الملكية في السعودية الكائن في برج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكية في مكة، وقاموا بتخزينها بالطابق الـ 34 في الفندق».
وأظهرت التحقيقات أن «المتهمين اعتقدوا أن السيسي سيقيم في الفندق أثناء أداء مناسك العمرة، بعد رصدهم لحجز أجرته إحدى جهات الدولة لجناح رئيسي في الفندق».
وتبين من واقع اعترافات المتهمين أن «المتهمين خططوا لأن تقوم زوجة المتهم أحمد عبد العال بيومي وتدعى «الدكتورة ميرفت» بتنفيذ عملية تفجيرية داخل الحرم المكي أثناء تواجد السيسي ومحمد بن نايف، لإشغال قوات الأمن بالتفجير في وقت يقوم فيه بقية عناصر الخلية بتنفيذ عملية الاغتيال.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
 ----------------------
كتب - السيد جمال الدين

آ