أكد الدكتور محمد البرادعي - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن مليونية الجمعة القادمة يجب أن تكون توافقية وليست تصادمية بين القوى السياسية المشاركة في هذه الوقفة، لأن المصلحة واحدة فلا يجب أن يسعى أحد لتحقيق مطالب شخصية في مثل هذه الأمور.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر حزب المصريين الأحرار اليوم الثلاثاء بالقاهرة واجتماعه مع أعضاء المجلس الرئاسي المؤقت للحزب ولفيف من أعضاء المكتب السياسي المؤقت للحزب.

يرى البرادعى أن تخوين حركة شباب " 6 ابريل " من قبل المجلس العسكري تعتبر سقطة له وما يجب أن تكون مثل هذه الاتهامات بدون أدلة من قبل المجلس، مضيفا أن " 6 ابريل " حركة وطنية شاركت في ثورة 25 يناير السلمية  لإسقاط النظام الديكتاتوري واستبداله بنظام ديمقراطي حر ونكن لهم كل الاحترام والتقدير.

بخصوص إصدار وثيقة وفاق وطني قال البرادعى: إذا كنا قد أصدرنا إعلانا دستوريا، فلا يوجد أى سبب للتوصل إلى إصدار الوثيقة لأنها ستساعد على لم الشمل بين القوى المختلفة، مشيرا إلى أنه يجب أن نتعلم كيف نختلف وكيف نتحاور.

وصف البرادعى الخلافات التي توجد الآن على الساحة السياسية بأنها خلافات عقيمة ومهاترات لا تمت بصلة لعقيدة أو ديانة وأنها لا فائدة منها، مشيرا إلى انه يجب أن نبنى رؤيتنا للمرحلة المقبلة على ما يجمعنا وليس على ما يفرقنا.

عن الخلاف في المرحلة الحالية بخصوص قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى يرى البرداعى أنه لا شرعية له لأن الجميع لايعلم الآن أى النظامين أفضل لمصر الانتخاب بالقائمة النسبية أم الانتخاب الفردي مؤكدا على ضرورة وجود حوار وطني حول نظام الانتخاب في مصر في المرحلة المقبلة.

قال ان تحديد نسبة 50% عمال وفلاحين في مجلس الشعب فات الآوان لارجاعه مرة أخرى ، مؤكدا على أنه يجب ان نترك الامور لصندوق الانتخابات.

ودعا البرادعى المجلس العسكري إلى صياغة جديدة للتعامل مع الحركات الاحتجاجية وكل القوى السياسية، ليس فيها مفردات التخوين أو عبارات التوجس، حفاظا على الفصل بين الدور السياسي المؤقت للمؤسسة ومنزلتها في نفوس المصريين كجيش نظامي وطني انحيازه للشعب والحامي لثورته.

قال إن الخلاف بين القوى السياسية والمجلس العسكري بخصوص نظام إدارة البلد قضية ثانوية يجب تنحيتها جانبا الآن والعمل على المشاكل الرئيسية التي تتصل بالاقتصاد والأمن وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة.

عن تقييمه للمجلس العسكري في المحلة الماضية قال البرادعى إن هناك مشكلتين لدى المجلس، الأولى هى رفضه للرقابة الدولية على الانتخابات في مصر، في حين أن أكثر الدول ديمقراطية في العالم ألا وهى الولايات المتحدة تفرض الرقابة الدولية على الانتخابات، والثانية والتي لم تحسم حتى  الآن هي مسالة تصويت المصريين المقيمين في الخارج.

يرى البرادعى أن ما ينقص المجلس العسكري في المرحلة الحالية، هو وضع آلية لإدارة الفترة المقبلة يتم من خلالها اختيار شخصيات تتفق عليها القوى السياسية لإعداد المبادئ الحاكمة وعرضها على الشعب للاستفتاء، مؤكدا على انه يجب ان يكون هناك توافق عليها، وأنها كانت موجودة بدستور 54 الذي يعتبر من أفضل الدساتير.