قال محمد قناوى، خبير اقتصادى، إنه رغم زيادة معدل التصدير هذا العام ليبلغ 16 مليار و540 مليون دولار بزيادة 10% عن العام الماضى إلا أن هناك عوائق تؤثر على زيادة معدل التصدير أهمها تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة والتى تخطت 8 مليار جنيه لأكثر من 2000 شركة متراكمة منذ عام 2016 رغم أن موازنة صندوق دعم الصادرات العام المالى الحالى بلغت 4 مليار جنيه الا انها غير كافية.

وتسائل قناوى، كيف نحمس المصدرين على زيادة نسبة التصدير ولهم مستحقات متأخرة يصعب ردها لهم بهذه الميزانية الصغيرة؟ مؤكداً أن تأخر صرف تلك المستحقات قطعا ستؤثر بالسلب على الشركات والمصدرين ومن ثم تؤثر على الانتاج فى الوقت الذى يعانى فيه المنتجين من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل ، مطالبا الحكومة بالبحث عن بدائل لزيادة ميزانية صندوق تنمية ودعم الصادرات لأن الدولة هى المستفيد الأول لان كل جنيه تنفقه على دعم الصادرات يعود بما يقارب الـ 3 دولار فيوفر العملة الصعبة للبلد كما انه سيزيد عدد الشركات الجديدة التى تدخل لقطاع التصدير.

أكد قناوى، أن دعم الصادرات فى الدول المتقدمة كبير فالصين مثلا تدعم المصدرين بمقدار 17% من قيمة الصادرات، بينما بنجلاديش تمنحهم 5% من قيمة الصادرات، الاتحاد الاوروبى كان يدعم صادراته بمبلغ 363 مليار يورو حتى 2014 وبدأ يخفضه بمقدار 60 مليار يورو سنويا حتى عام 2020، لأن استمرار دعم الصادرات يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الخارج من خلال منافسته للمنتجات المناظرة واقتحامه للأسواق الخارجية.