إمعانا في ترسيخ الأصولية الصهيونية، تحت شعار الديمقراطية البراق، صادق الكنيست، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، الذي تقدمت به وزيرة الرياضة والثقافة، ميري ريغيف، باإلبية 55صوت ، مقابل معارضة 44 عضوا.

ويهدف القانون إلى منع الميزانيات عن هيئات ومؤسسات ترفض بنود الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، ورموزها، المشمولة في مشروع القانون.

وكانت ريغيف قد بادرت إلى مشروع القانون بدعم من وزير المالية، موشيه كحلون، ووهو القانون الذي يمنحها صلاحية تقليص ميزانيات أو إلغائها تماما من مؤسسات ثقافية، إضافة إلى الصلاحية القائمة لوزارة المالي.

وبعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الأولى، سيتم تحويله إلى لجنة التربية والثقافة التابعة للكنيست، لمواصلة الدفع به لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبحسب نص مشروع القانون، فإن إلغاء ميزانية مؤسسة سيكون "في حال رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، أو دعم الكفاح المسلح والإرهاب، أو اعتبار يوم الاستقلال كيوم حداد، أو تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة".آ 

وصوت نوّاب التجمع الوطنيّ الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، ضد قانون "الولاء في الثقافة" في القراءة الأولى، وذلك كخطوة استثنائيّة في فترة تعليقهم العمل البرلمانيّ ومقاطعة جلسات الكنيست لمدّة شهر، والتي بدأت منذ بدء أعمال الدورة البرلمانيّة الشتويّة منتصف الشهر الفائت، اعتراضا على قانون القومية اليهودية.

وأكد التجمع، في بيان، أن القرار الاستثنائيّ للتصويت ضد قانون "الولاء في الثقافة"، هو بسبب خطورة القانون الذي هو امتداد لقانون النكبة، وبسبب علاقته المباشرة مع قانون القومية.

وأضاف البيان أن هذا القانون يهدف إلى تخويل ريغيف صلاحية تجميد أو تحديد ميزانية الجمعيّات والمؤسسات الثقافيّة التي تخالف بنود الولاء المنصوص عليها في هذا القانون، وبهذا يتم تحويل وزارة الثقافة إلى مؤسسة رقابة سياسية وعسكريّة وأمنيّة، وهو ما سيمسّ حرية الإبداع وحرية التعبير عن الرأي عند المبدعين الفلسطينيّين والمبدعين التقدميّين الرافضين للعنصريّة والظلم الاحتلال.

وأكد البيان على أن القانون هو التطبيق الثقافي للبند الأول من قانون القوميّة، الخاص بالطابع اليهودي للدولة، وتبعًا له يعاقب قانون الولاء الجديد كل من "يرفض وجود إسرائيل كدولة يهوديّة وديمقراطيّة".

كما أشار البيان إلى أن منتدى الجمعيات الثقافية مع القائمة المشتركة قد أوضح خطورة القانون وسبل العمل ضده، وضرورة تقوية ودعم المؤسسات الثقافية العربية لكي تستطيع محاربة هذا القانون، ومحاربة تأثيره الذي يهدف إلى الردع والإسكات وقمع حريّة التعبير والابداع، وهي ليست تأثيرات أقل خطورة من منع الميزانيات، التي تؤثر على الإنتاج الثقافي نتيجة ضعف موارد مؤسساتنا الثقافية الذاتية والمستقلة عن الدولة.

وأنهى التجمع بيانه بالقول إن "هذا القانون يعيد ويطرح أهمية مشروع الاستقلاليّة الثقافيّة للمواطنين الفلسطينيّين في الداخل، كحق جماعيّ لأصحاب الوطن، ورفض تحويل الميزانيات الحكوميّة إلى أداة للترويض الثقافيّ والسياسيّ، ويؤكد على أنّ هناك حاجة لحماية حقوقنا وحرياتنا الثقافيّة في ظل السياسات العدائية لهذه الدولة".