حذرت جامعة "هونج كونج"  من احتمالات كبيرة لأن تواجه دول حوض البحر المتوسط مستقبلا تأثيرات سلبية أكبر لتغير المناخ أكثر من أى وقت مضى، وذلك بسبب التغيرات البيئية المتعددة والمخاطر التى تؤثر على سبل عيش مواطنى المنطقة بأكملها.

وقال مايكل تسيمبلز الأستاذ فى جامعة "هونج كونج": فى الواقع، الظروف البيئية مترابطة وتتفاعل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تفاقم آثارها بحيث يتعين معالجتها جميعا فى نفس الوقت وضمن نفس القيود المالية.

وذكرت الجامعة - فى تقرير لها حول أثر التغيرات المناخية على دول البحر المتوسط - "أنه حتى الآن.. تم التقليل من شأن المخاطر التى يشكلها تغير المناخ فى دول البحر المتوسط، لأن كلا منها تم بحث ظروفها البيئية بشكل مستقل فقط. 

حيث أن كشف البحث عن أن التغيرات المناخية أدت إلى تفاقم المشاكل البيئية الحالية بسبب التغيرات فى استخدام الأراضى، مثل الزحف الحضارى، والنشاط الزراعى، جنبا إلى جنب مع زيادة معدلات التلوث وتناقص التنوع البيولوجى، 

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع، بسبب تغير المناخ، أن يزيد الطلب على المياه - بحلول نهاية القرن الحالى - فى المنطقة بنسب تتراوح ما بين 4 و18%، وبينما من المرجح أن يتصاعد النمو السكانى من 22 إلى 74%، فإن التنمية السياحية والصناعات الجديدة والتمدد العمرانى قد يزيد من تلوث المياه أيضا.