بدأ أمس تنفيذ قرار قطر إلغاء تأشيرات الخروج المثيرة للجدل التي تفرض على العمال الأجانب الحصول على إذن رؤسائهم لمغادرة البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة القطرية

وأعلنت وزارة الداخلية في تغريدة باللغة الإنجليزية على موقع تويتر، بالأمس، أن "القانون الذي ينظّم الدخول والخروج وإقامة الأجانب بدأ تطبيقه"

وكانت قطر أعلنت في سبتمبر الماضي موافقتها على تشريع لإلغاء نظام تأشيرات الخروج، وهو الركيزة الأساسية لنظام "الكفالة" الذي يشبّهه البعض بالعبودية الحديثة

وبموجب القانون الجديد، فإن خمسة بالمئة فقط من القوة العاملة في كل شركة، يرجح أنهم يشغلون مناصب عليا، ستظل بحاجة إلى تصريح لمغادرة قطر

وهؤلاء الذين لا يسمح لهم بمغادرة قطر "لأي سبب" بإمكانهم تقديم شكوى إلى "لجنة تظلمات خروج الوافدين" التي "تتخذ قرارها في غضون ثلاثة أيام عمل"، وفق الوزارة