انتهت وزارة البترول من صياغة نموذج للإتفاقيات البترولية الجديدة الخاصة بالمزايدة الأولى للبحث، والتنقيب عن الغاز فى البحر الأحمر المزمع طرحها نهاية 2018، وتضمنت الإتفاقيات بنود تحفيزية للمستثمر الأجنبى، أبرزها زيادة حصة الشريك لإسترداد النفقات المالية فى فترة أقل، وفقا لما ذكرته صحيفة "البورصة"
وقال مصدر بقطاع البترول: إن الشكل الجديد للإتفاقيات البترولية يتضمن تغيير حصة الشريك، وتقليص فترة إستعادة النفقات المالية، لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الإستثمار فى قطاع البترول المحلى
وأوضح المصدر أن إتفاقيات البحث عن الغاز فى البحر الأحمر تتضمن بنودا لم تضف من قبل بشأن إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الإمتياز، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك
وأشار المصدر إلى أنه بدلاً من إجبار المستثمر على التخلى عن جزء من منطقة البحث كل عامين، فى الإتفاقيات الجديدة سيسمح له بتقديم خطة استكشاف لهذا الجزء، ويمنح فترة جديدة لتنفيذها. وأضاف أن الدراسات السيزمية التى نفذت بمنطقة البحر الأحمر، أظهرت إمكانية وجود طبقات من الغاز الطبيعى بكميات جيدة، وذكر المصدر، أن تعديلات بنود الإتفاقيات عرضت على الشركاء الأجانب بقطاع البترول، ورحبوا بها فى إطار خطط لزيادة الإستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول
وقال: إن بعض البنود التحفيزية للمستثمر أضيفت فى نماذج الإتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى فائض الإنتاج، وتحديد سعر الغاز بعد الإكتشاف التجارى، وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقا لحجم الإستثمارات المطلوبة للتنمية والإحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية. وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط
وأكد المصدر أنه “توجد نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز”.
وأوضح أن المفاوضات مستمرة على أسعار الغاز مع الشركاء لكى تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازها
