قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) فتح تحقيقاً بحق منظمة "غولن"، التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

وتعد مطالبة تركيا بتسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة، واحدة من أبرز النقاط الخلافية بين أنقرة وواشنطن، بالإضافة إلى اتهام تركيا للولايات المتحدة بدعم جماعات كردية تصنفها أنقرة بأنها إرهابية.

وحول وجود التنظيمات الكردية المسلحة، في منبج، وشرق الفرات بسوريا،تقر الولايات المتحدة بدعم وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) في سوريا لمواجهة تنظيم "داعش"، فيما تصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني التركي (PKK) بأنه "منظمة إرهابية".

هذا وقد دفعت أزمة احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا، واشنطن إلى فرض عقوبات على أنقرة قبل أن تقوم الأخيرة بإطلاق سراحه.

وتزامن إطلاق سراح برونسون مع قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، واعتبر الرئيس الأمريكي أن التزامن بين الملفين "مجرد صدفة"، موجها الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي نفى بدوره أي تدخل لإطلاق برونسون، مؤكدا على "استقلالية" القضاء التركي.

وعن المطالبة بتسليم غولن، قال جاويش أوغلو إن "أنقرة سلمت وزارتي العدل والخارجية الأمريكيتين، كافة الأدلة والوثائق التي تثبت ضلوع هذه المنظمة في المحاولة الانقلابية" التي جرت منتصف يوليو 2016. وأضاف: "FBI فتح تحقيقا بحق منظمة غولن، وأطلعنا وفد الخارجية الأمريكية وFBI الذي زار أنقرة كافة الوثائق التي بأيدينا".

واعتبر جاويش أوغلو أن "السبب الجوهري لتردي العلاقات بين بلاده وأمريكا هو دعمها لتنظيمي (YPG) و(PKK) وليس قضية برونسون"، ووصف جاويش أوغلو العقوبات الأمريكية ضد تركيا في إطار قضية برونسون بـ"السخيفة"، مضيفاً أنها "لم تكن لديها أي فائدة بل ساهمت في تصعيد التوتر بين الجانبين"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وكانت محكمة تركية، قد قضت في 12 أكتوبر 2018، بإطلاق سراح برونسون وإلغاء منعه من السفر، وذلك بعدما أثارت قضيته أزمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يطالب بإطلاق سراحه، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان يعارض ذلك.