لا تنوي المملكة العربية السعودية فرض حظر نفطي على الغرب، على خلفية الأزمة التي أثارتها قضيّة الصحفي جمال خاشقجي، بحسب ما أعلنت المملكة اليوم الاثنين، حيث قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن "المملكة لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين، على غرار ما حدث عام 1973 وإنها ستفصل النفط عن السياسة".

وأكد الوزير السعودي على أن “هذا الحادث سيمر.. السعودية دولة مسؤولة جدًّا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة"، موضحا أنه "من المحتمل أن يرتفع إنتاج المملكة في المستقبل القريب إلى 11 مليون برميل يوميا على أساس ثابت، غير أنه لا يمكننا إعطاء ضمان بألا يرتفع النفط فوق 100 دولار للبرميل".

وأضاف الفالح "دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي".

وقال إن "ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود"، مستدركا "لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط"، مشددا "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين، وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وتابع "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية، كما أن هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا، فإذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم، لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية".

وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا.

وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى، موضحا "لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها، ولكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة".

وقال إن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة.