قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن عدم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى كان سيمنع مصر من استدانة 45 مليار دولار حوالى 850 مليار جنيه، وكان سيوفر للموازنة نحو 140 مليار جنيه سنوياً يتم دفعها كفوائد لهذه الديون.

وأضاف في تصريح خاص لـ"المشهد"، أن احتمال استنهاض عزم المصريين فى الداخل والخارج للمساهمة فى عملية تنمية حقيقية بأموال مصرية تعود فوائدها على مصر والمصريين، والسؤال: هل كان من الممكن تحفيز المصريين لضخ تريليون جنيه استثمارات فى الاقتصاد المصرى خلال 4 سنوات؟ والاجابة: خروج 28 مليار جنيه من تحت البلاط فى المدن، وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج.

وأكد، أن المؤشرات تؤدى إلى أن ذلك ممكن فلو تمكن النظام من كسب احترام الناس كما حدث فى الاكتتاب لشهادات استثمار قناة السويس، لتمكن من توفير التمويل المطلوب للتنمية والمطلوب فقط تنمية الشعور بأن الاستثمار والمساهمة فى التنمية هو عمل وطنى.