وكالات
أبلغت حركة حماس القاهرة ، أن الوضع في غزة "سينفجر في وجه إسرائيل، أو مصر، في حال فرَض الرئيس محمود عباس، أبومازن، عقوبات جديدة على قطاع غزة"، وحذرت من اقتحام عشرات آلاف الفلسطينيين الحدود واستشهاد الآلاف.
وحذرت حماس من أنه "في حال فرض عباس عقوبات جديدة، فإنه سيكون المسؤول عن كل ما يترتب عن ذلك، وأنها ستدافع عن نفسها في وجه هذه العقوبات".
وقالت مصادر فلسطينية أن وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى، برئاسة عباس كامل، رئيس الاستخلارات المصرية، سيقوم بزيارة وشيكة الى رام الله وإسرائيل في إطار مساعي التوصل الى آليات تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية، والتوصل الى تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة، أو على مستوى فلسطين كلها، وتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع.
وسيبحث كامل مع عباس سبل التوفيق بين مطالبات ومواقف حماس فيما يتعلق بالمصالحة، والتهدئة، وتنفيذ مشاريع إنسانية في القطاع، كما سيبحث مع تل أبيب في التهدئة والمشاريع الإنسانية، وصفقة تبادل أسرى محتملة مع حماس.
ومن المرجح أن يضغط كامل على عباس كي لا يفرض مزيداً من العقوبات، بل وإقناعه بإلغاء العقوبات التي فرضها قبل عام ونصف العام، وهو أحد مطالب حماس الرئيسة لإتمام المصالحة، خصوصاً أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن أمس، دعمه الخطط الإنسانية لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تجاه غزة، ما يعني ضربة لجهود عباس والسلطة الفلسطينية منعها أو وقف إدخال البضائع والوقود.
ويذكر أن جهود المصالحة قد توقفت، منتصف مارس الماضي، عقب محاولة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمد الله ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج شمال القطاع، واتهمت السلطة وحركة فتح، حماس بتدبير العملية والمسؤولية عنها، إلا أن الأخيرة نفت ذلك.
وكانت حماس قد تقدمت للواء عباس كامل، وفريقه الأمني، خلال زيارة وفدها للقاهرة، قبل أقل من أسبوعين، اقتراحاً "بتشكيل لجنة تحقيق دولية في محاولات اغتيال قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، والمدير العام لقوى الأمن العام في غزة اللواء توفيق أبونعيم، والحمدلله وفرج، كخطوة لتمهيد الطريق أمام المصالحة".
كما أكدت حماس على إنها "تريد حكومة وحدة وطنية ولا تقبل بأن تستمر حكومة الحمدالله لأنها جزء من الحصار على غزة، على أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس التشريعي،وطالبت بتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد، أو تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني".
