"انقلاب حماس على الشرعية الوطنية الفلسطينية في العام 2007، والذي خطط له رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون، ونفّذته حماس، كان بداية لتنفيذ صفقة القرن".

جاء هذا عقب اجتماعات طارئة عقدتها الهيئات القيادية الفلسطينية السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وحركة فتح، ليل الخميس- الجمعة، عقب تحويل قطر أموالاً إلى قطاع غزة عبر الأمم المتحدة، الأمر الذي تنتقده السلطة الفلسطينية بشدة وتعتبره تعزيزاً لانفصال القطاع عن الضفة الغربية تمهيداً لتطبيق صفقة القرن.

ووجهت الهيئات القيادية الفلسطينية لحركة حماس، التهم بالبدء في تنفيذ صفقة القرن الأمريكية للسلام في قطاع غزة.

وكان مسؤولون فلسطينيون أكدوا أن الولايات المتحدة طلبت من دول قريبة منها، تقديم مساعدات مباشرة إلى قطاع غزة، من خلال الأمم المتحدة، بعيداً عن السلطة الفلسطينية، وهو ما اعتبرته السلطة بدء تطبيق صفقة القرن، ومركزها قطاع غزة.

ورأت أن "ما تقوم به حماس اليوم من تآمر على الشعب الفلسطيني وتنازل عن ثوابته، وفي مقدمها القدس، يفسر رفضها وإفشالها لكل جهود المصالحة التي بذلت خلال السنوات الماضية، وأنها كانت طرفاً في مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية في مقابل تحقيق مصالحها الضيقة".

وقالت فتح أن "حماس التي تدّعي أنها تريد دولة على أراضي فلسطين التاريخية، قبلت بدولة في غزة بمساحة 1% من مساحة فلسطين التاريخية، مقابل الاعتراف بحكمها والتعامل معها من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت مصادر ديبلوماسية غربية قد أوضحت إن بدء تقديم المساعدات المباشرة إلى غزة مرتبط بـ"تطبيق حماس اتفاق تهدئة غير مكتوب مع إسرائيل، تتعهد الحركة بموجبه حفظ الأمن ومنع الهجمات من القطاع التي تسيطر عليه، بما في ذلك الطائرات الورقية الحارقة، في مقابل سماح إسرائيل بتحويل أموال المساعدات إلى القطاع".

هذا وأعلنت القيادات الفلسطينية الموفدَ الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف "شخصا غير مرحب بها في الأراضي الفلسطينية"، وذلك على خلفية دوره في توفير "دعم مالي لقطاع غزة يهدف إلى تعزيز انفصال القطاع، تحت حكم حماس، عن الضفة، تمهيداً لإنشاء دويلة في القطاع"، وفق مسؤولين في السلطة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن ملادينوف "تجاوز دوره في السعي إلى عقد اتفاقات بين إسرائيل و حماس، ومساعيه تلك يمسّ بالأمن القومي الفلسطيني ووحدة الشعب".

وأصدرت حركة فتح ومنظمة التحرير في ختام اجتماعاتهما الطارئة، بياناً حمل بشدة على حماس، وعلى دورها في تمرير صفقة القرن.

واعتبرت فتح في بيانها أن "كل ما تقوم به حماس في قطاع غزة هو تطبيق عملي لصفقة القرن، التي تنص على التنازل عن القدس وحق اللاجئين في العودة والتعويض، وفصل الضفة عن قطاع غزة، لمنع إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس"، وطالبت في بيانها جماهير الشعب الفلسطيني بـ"عقد محاكمات ميدانية لقادة حماس الذين استرخصوا دم الإنسان الفلسطيني وروحه المقدسة، وقايضوها بمال يقبضونه من دولة الاحتلال تحت مسمى رواتب في مقابل خيانتهم، واغتيالهم المشروع الوطني، وتقزيم حركة التحرر الوطنية الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد حال تسوّل".

كما أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بياناً في ختام اجتماع عاجل عُقد برئاسة الرئيس محمود عباس، أعربت فيه عن رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس الشرقية، وقالت إنه يُعتبر "نقطة ارتكاز لصفقة القرن الهزلية والمشبوهة وقانون القومية العنصري، الذي يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، بما فيها قضية اللاجئين استناداً إلى القرار الدولي الرقم 194 والإفراج عن الأسرى والمعتقلين".

وتابعت اللجنة التنفيذية أنها تعمل "مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية لتنفيذ اتفاق 12/10/2017 في شكل شامل ومن دون تجزئة أو تغليف لتمرير مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعيداً من منظمة التحرير الفلسطينية، السلطة الشرعية صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأعلنت رفضها مواقف الدول أو الجهات التي قالت إنها تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين وإدانتها، وقالت إن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أي جهة تحاول التعدي على هذه الولاية، مشيرة في ذلك إلى دول عربية وغير عربية قدّمت دعماً مالياً مباشراً إلى غزة أو عبر الأمم المتحدة.

وأضافت أن "تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء، والماء، والرواتب، من دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق الوطني لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسّخ الفصل السياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية يحمي مشروعنا الوطني ويعزز قدراتنا في مواجهة صفقة القرن وإسقاطها".

ومن جهتها رفضت حماس هذه الاتهامات، وقال مسؤولون في الحركة إنهم لن يقبلوا صفقة القرن، لكنهم قرروا فصل الملف الإنساني عن السياسي بسبب حاجة قطاع غزة الماسّة إلى الإغاثة الإنسانية، خصوصاً في مجالي الكهرباء والمياه.