من المقرر أن تطرح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال أيام الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وبدأت الوزارة إجراءات الطرح، بإعلان موافقة مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري على طرح حجز وحدات "3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا– غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا" بمدن "أكتوبر الجديدة، السادات، الغردقة، أسوان الجديدة، بدر، امتداد مدينة 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور الجديدة والمنيا الجديدة".

وقالت وزارة الإسكان، في بيان لها، إنه أعداد الحاجزين الفعلية ستحدد عدد الوحدات التي يتم بناؤها، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المطروحة، يتم إخطار العملاء ممن هم خارج الأولوية بسحب مقدمات الحجز، على أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهر 4200 جنيه شهريًا للأعزب، و5700 جنيه شهريًا للأسرة، مع زيادة قيمة الدعم الممنوح الذي لا يرد لتصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، وسيتم تسليم الوحدات بعد 30 شهرًا.

ومن المتوقع أن يكون سعر الوحدة في الإعلان العاشر 225 ألف جنيه ، قابلة للزيادة، وكان سعر الوحدة كاملة التشطيب في الإعلان التاسع، التي جري طرحه العام الماضي، يصل إلى نحو 184 ألف جنيه، بزيادة قدرها 30 ألف جنيه عن سعر الوحدة في الإعلان الثامن الذي جرى طرحه في عام 2016 بسعر 154 ألف جنيه.

ويتضمن الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، زيادة الدعم الممنوح للمستحقين من محدودي الدخل ليصل إلى 40 ألف جنيه، بعد أن كان 25 ألف جنيه في الإعلانين الثامن والتاسع.

ومن المتوقع ألا تتغير شروط الحجز، في الإعلان المرتقب، عن السابق، إذ يتوجب علي المتقدم لحجز الوحدات ألا يقل سنه عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر عليه شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وفي حالة التصرف في الوحدة بأي نوع من التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها. كما يشترط أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله، طبقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة، و42 ألف جنيه سنويًا للأعزب.

وقد اعتمد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان مصطفى مدبولي، دليل إجراءات العمل الجديد الخاص بالصندوق.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن برنامج دعم إسكان محدودي الدخل يشمل، دعم التمويل من خلال دعم الدفعة المُقدمة، ودعم القسط الشهرى «تخفيض الأقساط»، ودعم القسط الشهرى والدفعة المُقدمة معاً، ويهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب الدخل المُنخفض من الحصول على تمويل عقارى بسعر عائد منخفض عن أسعار العائد السائدة فى السوق.

وأضافت مى عبدالحميد أن اشتراطات الصندوق لتقديم الدعم، تتضمن ما يلي: عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، والالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، ويتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40 % من إجمالى الدخل الشهرى لصاحب الطلب ويجوز تعديل هذه النسبة تلقائياً عند إجراء أي تعديلات فى هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق، وألا تتعدى زيادة القسط الشهرى لصاحب الطلب نسبة 7 % سنوياً طوال مدة التمويل التى تبلغ 20 سنة كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط، وأن تمنح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة - المقررة بمبادرة البنك المركزى أو بغيره من القرارات المُلزمة - على أن يتم سداده بالكامل خلال مدة التمويل، ودفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدماً إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية وذلك بإيداعه بحساب مجنب طول فترة سداد الأقساط.

وأشارت إلى أن من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز، وفى حالة مخالفة ذلك يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى.