قال مصدر بوزارة السياحة لـ"رويترز" اليوم الأحد 7 أكتوبر، إن وزارة السياحة تعتزم مع مطلع العام 2019، إجراء تقييم مرحلي فصلي، كل ثلاثة أشهر، للمشروعات قيد التنفيذ على الأراضي التابعة لها، على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالي لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية"، موضحا أن "هذه هي المرة الأولى التي نقيم فيها المشروعات التي تحت الإنشاء بهذه الطريقة، مستهدفين رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة".

وكشف المصدر قائلا "لدينا تعليمات من القيادة السياسية، بأن يكون قطاع السياحة قطاعًا رائدًا في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل فرص نموه الأخيرة والإمكانيات الضخمة لمصر في مواجهة غيرها من المقاصد المختلفة في منطقة البحر المتوسط".

وأوضح أن الأراضي التي عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع، منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية.

وأضاف أن "الهدف من إجراء التقييم المرحلي كل ثلاثة شهور هو التعرف على المشاكل التي تواجهها الشركات التي حصلت على هذه الأراضي من حيث كونها أسبابًا مقبولة للتوقف كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ".

وكانت الهيئة العامة للتنمية السياحية ألغت قرارات تخصيص أراض لعدد 40 مشروعًا سياحيًا بمساحة أربعة ملايين متر مربع بداية العام الجاري، على أن تعيد طرح هذه الأراضي على نفس الشركات بعلاوات سعرية جديدة تراعي تكلفة الفرصة البديلة.

ويذكر أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفز بنحو 77 %، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 41 %.