انطلقت في الأول من أكتوبر 2018 فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر في مدينة مراكش بالمملكة المغربية تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي" وقد ألقى السفير الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس القطاع الاقتصادي كلمة الافتتاح نيابة عن معالي الأمين العام أحمد أبو الغيط التي أشار فيها إلى التحضيرات الجارية لاختيار وإعداد الملفات المعروضة على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والمزمع عقدها مع بدايات العام القادم ببيروت.

وخص بالذكر الموضوعات التي تتعلق بالطاقة وهي دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء التي تقوم على أساس وجود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين يصاحبهما بنية تحتية مكتملة؛ وأشار إلى أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء من جانب ممثلي 16 دولة عربية في إبريل 2017 ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة التأسيسية للسوق بالتعاون مع كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي في نهاية عام 2019.

وسوف يتم عرض الموضوع على القمة العربية بغرض الحصول على قرار يتضمن مباركة جهود المجلس والخطوات التي تمت في هذا الشأن، وكذلك دعوة الدول العربية لاعتماد خارطة الطريق التي توافق عليها معالي الوزراء أعضاء المجلس الوزاري العربي للكهرباء من خلال توقيعهم على مذكرة التفاهم.

أما الموضوع الثاني فهو الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030: وهي تطوير للاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2030 التي اعتمدتها الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بالرياض عام 2013، وقد تم صياغة الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة للفترة "2014-2030" وفق نظرة تكاملية تستند إلى مفهوم التطور المستدام للطاقة كأحد أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة واستئناساً بما هو معلن حول سياسات الطاقة في الدول العربية.

وتركزت أهداف الاستراتيجية في ضمان الوصول الميسر والموثوق لخدمات الطاقة الحديثة لجميع شرائح المجتمع، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في خليط الطاقة بشكل ملحوظ، وكذلك تبني إجراءات فعّالة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.