انطلقت اليوم الأثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اعمال الاجتماع الاول للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة، وذلك لمناقشة مهام وتشكيل الشبكة برئاسة الدكتورة ندى العجيزي مدير اداة التنمية المستدامة بالجامعة العربية ومشاركة ممثلي عدد من المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعنية بمجال التنمية المستدامة.

وقالت العجيزي في كلمتها خلال افتتاح أعمال الاجتماع أن العلوم والتكنولوجيا تشكل ركيزة أساسية لتوفير الأدوات والوسائل الضرورية لوضع الاطر الوطنية موضع تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ،لافتة الى أن دمج ورصد وحشد العلوم والمعرفة ونقل التكنولوجيا وتوطينها تعتبر عملية ضرورية لتأمين بيئة صحية حاضنة للخبرات في الاختصاصات المختلفة عند وضع مسودات مقترحات المشروعات وفِي بناء الشراكات الضرورية لتعزيز وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة 2030.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصية اللجنة العربية للتنمية المستدامة في اجتماعها الرابع الذي عقد في 30 يونيوآآ  الماضي حول عقد اجتماع للخبراء لإبداء الرأي حول أهداف ومهام وتشكيل الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة ثم إرسالها الى الدول الاعضاء قبل اجتماع اللجنة القادم لإبداء الملاحظات عليه.

ونوهت العجيزي بأن الامانة العامة للجامعة العربية قد أعدت بالتنسيق مع منظمة اليونسكو ورقة مفاهيمية حول الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والتي سيتم استضافتها من خلال منظمة اليونيسكو بمقرها بالقاهرة.

وقالت أن تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 تحتاج لتضافر جهود كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بعملية التنمية في المنطقة العربية وذلك عن طريق انشاء شراكات على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية للتعاون معا ودعم وتقوية الشراكات بين كل هذه الأطراف مع المؤسسات الحكومية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وإشراك المؤسسات العلمية والبحثية والاكاديمية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.

واكدت العجيزي أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة من أجل تنفيذ الخطة العربية 2030 خاصة ما يتعلق بالأهداف الواردة فيها والقضاء على الفقر الى جانب توطين التكنولوجيا لإحراز التقدم المنشود في مجال التنمية المستدامة.

واضافت أن الجامعة العربية تعمل في الوقت الراهن على إيجاد آلية للتمويل المستدام في المنطقة العربية تتضمن نوع من الالزامية الحكومية للبنوك والشركات الخاصة ومؤسسات العطاء الاجتماعي والقطاع الخاص بصفة عامة لدعم مشاريع تنموية في الدول العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.