- تحذير عربي من المساس بوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

- بعد قرار أمريكا بوقف اسهاماتها.. انتفاضة عربية من أجل "الأونروا"

- أبو الغيط: الولايات المتحدة تريد إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها

- وزراء الخارجية العرب: الولايات المتحدة تعمل على تصفية القضية الفلسطينية

- سامح شكري: ضرورة وضع خطة للتعامل مع الأزمة "الأونروا" وندعم استمرارها

تحركت الدول العربية ضد قرار الولايات المتحدة الأمريكية في يناير الماضي بتخفيض التمويل لوكالـة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمقدار 300 مليون دولار، مما يعد تقويض لعمل الوكالة، وبدأت جامعة الدول العربية في التحرك على كافة الأصعدة لسد عجز الوكالة وتوفير الدعم اللازم لها سواء من اسهامات الدول العربية، أو من خلال مناشدة المجتمع الدولي.

ويقود أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، التحرك العربي ضد الولايات المتحدة وإسرائيل مستخدما الدبلوماسية كسلاح له، من خلال اجتماعات الجامعة العربية واصدار قرارات الإدانة والتحرك دوليا لحشد المجتمع الدولي لمساندة القضية الفلسطينية، ومحاولة إيجاد اسهامات بديلة للاسهامات الأمريكية في ميزانية "الأونروا"، والمشاركة في اجتماعاعت الأمم المتحدة، كما يستخدم مصلطحات قوية في هجومه ضد الإحتلال.

وتواجه الوكالة عجز سنوي بقيمة 446 مليون دولار، يهدد جهودها في إبقاء أبواب مدارسها مفتوحة ومراكزها الصحية فعالة، واستمرارية توزيع المواد الغذائية والنقدية الطارئة لصالح أكثر فئات اللاجئين ضعفا في العالم.

ويواجه 525 ألف طالب وطالبة في 700 مدرسة للأونروا خطراً على التعليم ومستقبلهم، وايضا الرعاية الصحية وأمان الملايين من لاجئي فلسطين والذين هم بحاجةٍ للمساعدات الغذائية الطارئة وأشكال الدعم الأخرى في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت المنظمة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية العمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل، وأيضا تمويل البرامج الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة، وأطلقت حملة تبرعات عالمية، استجابت لها عدة دول، حيث تلقت الوكالة مبلغ 50 مليون دولار من كل من دولة الإمارات والسعودية قطر وتلقت أيضاً 2.9 مليون دولار دعماً من دولة الكويت، إلا أنها لاتزال بحاجة إلى 186 مليون دولار لتضمن استمرار أعمالها.

وأكد، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تتعرض لهجمة شرسة لا زالت فصولها تتلاحق أمام أعيننا، قائلا: ثمة رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني.

وتابع أبو الغيط: نقول في عبارة واضحة: ماذا يتبقى من القضية الفلسطينية إذا أبعدت قضايا القدس واللاجئين من الطاولة؟ علام يتفاوض الفلسطينيون إذن؟ أي معنى يبقى لحل الدولتين الذي أيدته القمة العربية ويسانده المجتمع الدولي؟

وأضاف أن الهدف مكشوف ويتجاوز مسألة المساهمة المالية إلى التشكيك في شرعية "الأونروا" وهي منشأة بقرار أممي، وضرب مصداقيتها، تمهيداً للتشكيك في قضية اللاجئين برمتها، وكأن من أخرجوا من ديارهم قبل سبعين عاماً كانوا أشباحاً، وكأن أبناءهم وأحفادهم فقدوا الحق في الوطن الذي طرد منه الآباء والأجداد، لو أن الأمر بهذه البساطة، ولو أن التاريخ يُكتب بهذه الصورة المجحفة، فعلام كان الصراع من الأصل؟ أليست القضية الفلسطينية، في جوهرها وأساسها، قضية أرض اغتُصبت وشعب شُرد لاجئاً ونازحاً؟

وأشار إلى أن الموقف العربي واضح من قضية اللاجئين، وسقفه هو المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية في مارس 2002، التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194" مع رفض كل أشكال التوطين.

وشدد أبو الغيط، على أن: ما نرفضه اليوم هو أن يُفرغ التفاوض من أي مضمون، وتُغلق قضاياه الرئيسية واحدة تلو الأخرى قبل أن يبدأ الحديث حولها.. فهذا ليس تفاوضاً بأي حال، وإنما فرض لإرادة طرف، وترسيخ لواقع الاحتلال.

ولفت إلى أن الفلسطينيين سيخوضون معركتهم كما عودونا، بصلابة وإقدام، وهم يحققون انتصارات حقيقية على ساحة الدبلوماسية والرأي العام العالمي، لا أحد في العالم يُقر بتفكيك منظمة ترعى نصف مليون طفل لاجئ في المدارس، وخمسة ملايين إنسان يحتاجون العمل والعلاج والغذاء.

التحرك العربي

فيما أكـد وزراء الخارجية العرب، على ضرورة استمرار وكالـة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" القيام بدورها المحوري في تلبية احتياجات اللاجئين وفق تكليفها الأممي، محذرين من أن المساس بولايـة الوكالة أو تقليص خدماتها ستسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط .

كما شدد وزراء الخارجية على أن استمرار الوكالة بالقيام بواجباتها إزاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملها الخمس وفقا لتكليفها الأممي مسؤولية دوليـة سياسـية وقانونيـة وأخلاقية، ذاك أن الحفاظ على "الأونروا" يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحـق حوالي 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب إلى المدارس وتأكيدا دوليا أن قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية من قضايا الوضع النهائي تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

واتفق الوزراء على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج ومخرجات الاجتماع الدولي الذي دعت إليه الأردن وبالتنسيق مع "مصر، فلسطين" وبالتعاون مع "السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي"، وعلى اتخاذ وتنفيذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم "الأونروا" الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما في مارس الماضي، واستمرار التحركات السياسية التي يقوم بها الأردن ومصر وكافة الدول العربية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار وكالة "الأونروا" في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي وحشد الدعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.

وثمن الوزراء المواقف الدولية الداعمة للوكالة ولدورها وعبروا عن شكرهم لجميع الدول التي قدمت هذا العام دعما ماليا أدى إلى جمع أكثر من 200 مليون دولار كتمويل إضافي خفض العجز المالي لهذا العام من حوالي 417 مليون إلى حوالي 200 مليون دولار، ما سمح بفتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وإرسال رسالة صريحة بأن العالم يدعم استمرار "الأونروا" ودورها، فضلا عن التأك يد على جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية وتقدير جهود الدول المضيفة للاجئين ولاسيما لبنان والأردن.

وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الـصفدي نظراءه العرب، مواصلة دعم "الاونرو"، لسد العجز المالي الذي تواجهه في ضوء قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة، وحشد التأييد الدولي السياسي والمالي للوكالة لتمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها وتحمل مسؤولياتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممي.

وحذر وزير الخا رجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، من خطورة قرارات الولايات المتحدة تجاه "الأونروا"، وأن ذلك يأتي كحلقة جديدة في سياق محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتي تهدف إلى إنهـاء دور وتفويض الوكالة، وشطب حق العودة.

وطالب المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنة وأنشطة الأونروا على نحو كاف ومستدام، يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، في كافة مناطق عملها، بما فيها القدس الشرقية .

ومن جانبه أعرب السفير سامح شكري وزير الخارجية عن القلق البالغ جراء التطورات الأخيرة الخاصة بالوكالة، وما يتصل بذلك من مخاطر تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين نتيجة تعرضهم لمعاناة إنسانية ومالية قاسية، وهو ما يستوجب ضرورة تكثيف جميع الأطراف والعمل سويا لمواجهة تلك الإشكاليات، وإيجاد حلول للتعامل مع الآثار المحتملة لإضعاف الوكالة.

وأكد على أهمية دعم الأونروا، مشيراً إلى ضرورة عدم المساس بالتفويض الخاص بالوكالة، وتأييد مصر الكامل لاستمرار ولايتها على نفس الأسس ونفس الشرعية، د اعياً إلى ضرورة وضع خطة للتعامل مع الأزمة الحالية وكذلك على المدى الأطول لكي يتم مواجهة مسألة العجز المالي للوكالة والتحديات التـي تواجههـا بشكل مستدام.