أكثر من 95 صحفيًا معتقلا ونقيب الصحفيين يقول: لا يوجد صحفي محبوس في قضية نشر

عمرو بدر: تراجع دورالنقابة في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين

ما زالت الانتهاكات التي يتعرض لها المنتمون لصاحبة الجلالة مستمرة، فالقمع الذي تتعرض له الصحافة في مصر أصبح يهدد مستقبلها بعد أن قصفت الأقلام وصودرت الكاميرات وأغلقت كافة الوسائل لحرية الرأي والتعبير، والأن يقبعون في السجون بتهم واهية لا تمت للحقيقة بصلة.

فقد دخلت مصر ضمن قائمة الدولالأولي في قمع الحريات وتكميم الأفواه، ففي وقت سابق قالت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، إن المجتمع الدولى أخفق فى الضغط على الدول التى تحبس الصحفيين فى العالم، ومنها مصر، من أجل تحسين أوضاع حرية الصحافة، وذكرت اللجنة، فى تقريرها أنذاك، أن مصر جاءت فى المرتبة الثالثة للعام الثانى على التوالى كأكثر الدول حبساً للصحفيين بعد تركيا والصين.

وتباينت الإحصاءات في رصد عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون، فقد أشارت عدة تقارير إلي أن عدد الصحفيين المعتقلين بلغ أكثر من 95 معتقلاً، حيث يتخطي عدد المعتقلين الممتهنين للصحافة 25 صحفياً، ويندرج الباقون تحت بند سجناء الرأي وقضايا النشر.

في ظل هذه العتمة الشديدة التي تشهدها الصحافة ويعاني منها الصحفيون، رفعت نقابة الصحفيين يدها عن دعم هؤلاء المحبوسين سواء من أعضائها أو ممن خارجها، حتي أنها لم تعترف حتي الأن بوجود صحفيين معتقلين وسجناء رأي بمصر، حيث قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين في عدة تصريحات له بشأن دور النقابة في الدفاع عن الصحفيين المحبوسين، إن معظمهم ليس لهم علاقة بقضايا النشر وليس هناك زميل محبوس على ذمة قضايا نشر، لكن هناك زملاءمحبوسين على ذمة قضايا أخرى.

يقول عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك العديد من الصحفيين المحبوسين سواء من أعضاء النقابة أو غيرهم، موضحًا أنه لا يوجد حصر كامل للصحفيين المحبوسين وبالأخص أن البعض منهم ليسوا أعضاء في النقابة وبالتالي لا توجد أى معلومات خاصة بهم.

وأوضح بدر لـ"المشهد"، أن هناك العديد من سجناء الرأى أعضاء النقابة مثل حسام السويفي، أحمد عبدالعزيز، عادل صبري، هشام جعفر، إبراهيم الدراوي، ومجدي حسين، وغيرهم، كذلك غيرالأعضاءمثل عبدالرحمن الأنصاري ، زينب أبو عونه، معتز ودنان، أحمد بيومي، ومحمود مبروك، و"شوكان" الذي لم يخرج من السجن حتي الآن رغم انتهاء مدته.

وأشار عضو مجلس النقابة، إلي أن هناك تراجع في اهتمام أعضاء المجلس الحالي بالحريات بشكل عام، موضحًا أن المساعدة القانونية لهؤلاء الصحفيين غير متوفرة أيضا.

وأوضح بدر، أن الصحافة تعيش في أزمة كبيرة فيما يخص الحريات، وأن المشكلة الأكبر هي تراجع دور النقابة بشكل كبير في الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين.

وتتهم السلطات معظم الصحفيين المحبوسين وعلي رأسهم هشام جعفر، بـ"تلقّي تمويل من هيئة أجنبية بغرض إلحاق الضرر بالأمن القومي، والانتماء لجماعة الإخوان"، وهي التهم التي نفاها تماماً.

وكان الصحفي الحاصل على جائزة اليونسكو لحرية الصحافة، محمود شوكان، يعاني هو الآخر حبساً احتياطياً تجاوز 5 سنوات على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ" فض اعتصام رابعة".

وتتراوح التهم المنسوبة للصحفيين المحبوسين بين تهديد الأمن القومي وبث أخبار كاذبة وكذلك الانتماء لجماعات إرهابية.

ويغيب دور نقابة الصحفيين تماما في الدفاع عن المعتقلين"، فتقول لا يوجد صحفيون معتقلون، ولا سجناء رأي بمصر، وهو ما يخالف التقارير التي أصدرتها لجنة الحريات من قبل، فقط يعتمد معظم الصحفيين علي الجهود الفردية للتضامن مع زملائهم المحبوسين.

وكانت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور، سلمى أشرف، أوضحت في تقرير لها، أن المنظمة رصدت اعتقال نحو مئة صحفي بالسجون المصرية منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن، وقالت في إحدي تصريحاتها السابقة، إن الصحفيين بمصر يواجهون سياسة تكميم الأفواه؛ فلا تكاد تجد صحفياً يكتب عن مواضيع سياسية يعبر فيها عن رأيه أو ينقل آراء المواطنين بحرية إلا وجدته خلف القضبان.

وأضافت أنذاك أن السلطات المصرية تستهدف الصحفيين بهدف إيقاف إيصال الحقيقة للعالم وتقويض حرية الرأي والتعبير"، مشيرة إلى أن "الإعلام هو أحد الأدوات القوية لنقل الصورة عن حقيقة ما يجري في البلاد التي تحظى بحكم عسكري كمصر".

وفي الأسبوع الماضي، دعت منظمة مراسلون بلا حدود، في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، السلطات المصرية إلى مراجعة قانونين "يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت"، ويشكلان "خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير"، في خضم حملة قانونية مصرية لتشديد الخناق على (الـ)شبكة العنكبوتية.

وأوضحت المنظمة في نداءها المشترك إنها تطالب الحكومة  "بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لمايشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

واعتبرت أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام،الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع سبتمبر الجاري "يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر".

ويتيح القانون، الذي أقرته غالبية من نواب البرلمان في يوليو الماضي، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،الحكومي والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أوحساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر.

ولم تكتف السلطة بحبس الصحفيين، فقد قامت بحجب العديد من المواقع ووضعت تحت الوصاية، نحو 98 موقعًا صحفيًا حتى الآن،حسب أحدث حصر لمرصد مؤسسة حريةالفكر والتعبير، مثل مصر العربية والبداية والكاتب، والعديد من المواقع، وكذلك تم حجب الجزيرة بكافة إصدارتها والعربي الجديد والأناضول وكلها مواقع اتهمت بانتمائها لجماعة الإخوان.
 --------------
تقرير - أميرة الشريف
من المشهد الأسبوعي