كشفت تقارير اقتصادية عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان، بشقيـه المبـاشر وغير المبـاشر، مــدعومـا بسيـاسـات حكوميـة مشجعة وتشـريعـات وحـوافز اقتصـادية وفق أفضـل المعـايير والممـارسـات العـالمـية، وهو ما يجعل السلطنة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل ما تتمتع به موقـع استراتيجي، وبنيـة أساسيـة متطـورة وبيئـة اقتصـادية نشطـة وآمنـة بالإضـافة إلـى نظـم مـاليـة بالغـة الشفـافيـة.

استندت التقارير على نتائج المسح الاقتصادي التي أجريت خلال الفترة من 2011 إلى 2016، وقد وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة حتى نهاية 2016 نحو15.465 مليار ريال مقارنة مع 13.925 مليار في 2015، بارتفاع 11.1 بالمائة.

أشارت التقارير إلى أنه في الوقت الذي تتطلع فيه سلطنة عُمان بثقـة إلى المستقبل فإن الجهود تتـواصل من أجـل تطويـر وتنويـع موارد ومصادر تنميـة الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد يعتقد خبراء التحليل الاقتصادي بأهميـة توسيع رقعة الاستثمارات الأجنبية في السلطنة على نحو يتكـامل مع الاستثمـارات المحـلية ويسـاهم في تنميتهـا، وذلـك في إطـار علاقـات التعـاون الإقليمية والدوليـة الثنـائية ومتعددة الأطراف حيث تـم خـلال العـام المـاضي التوقيـع على مجموعـة أخـرى من الاتفـاقيـات مع عـدد من الدول وذلـك فيمـا يتعـلق بالتشجيـع والحمـاية المتبـادلـة للاستثمـار وتجنـب الازدواج الضريبي واتفـاقيـات التعـاون الاقتصـادي والفنـي.

يعد الاستثمار الأجنبي أحد الروافد التي تعتمد عليها سلطنـة عُمان في تنفيـذ برامـج وسياسـات تنـويع الدخـل الـذي تبنتـه الحكـومة ضمن الرؤيـة المستقبليـة 2020.

ومن بين 50 دولة تضخ استثمارات في السلطنة، تساهم 9 دول منها بنسبة 82.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتتصدرها المملكة المتحدة باستثمارات قيمتها 3.5 مليار ريال.

ووفق النتائج شهد عدد الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي انخفاضا قدره 8.5 بالمائة مقارنة بعام 2015 نظرا لتراجع عدد الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة 16.4بالمائة، كما انخفض عدد العمانيين العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي بنسبة (5.6 بالمائة) وتراجع عدد الأيدي العاملة الوافدة بنسبة 10 بالمائة، ويمثل الوافدون 65.4 بالمائة من إجمالي الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2016 والعمانيون 34.6 بالمائة.

من جانب آخر تظهر نتائج المسح أن حجم الاستثمار العماني في الخارج بلغ 6.337 مليار ريال بتراجع 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2015، وتتركز غالبية الاستثمارات العمانية في الائتمان التجاري والودائع والقروض بنسبة 35 بالمائة من إجمالي استثمارات العمانيين في الخارج، ومن حيث الدول التي تتوجه لها الاستثمارات العمانية، تأتي في الصدارة دولة الإمارات، ويليها السعودية ثم الهند والبحرين والمملكة المتحدة والكويت ومصر، وتستحوذ الإمارات على 25 بالمائة من الاستثمارات العمانية في الخارج أي نحو 540 مليون ريال.