أكدت تقارير اقتصادية عالمية أن مطار الدقم يُعد قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد العُماني، وأن ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية الخاصة به يعد محورا أساسيا في مقدمة السياسات الهادفة إلى الانتقال بالاقتصاد العماني إلى مرحلة ما بعد النفط.

ذكرت التقارير أن مطار الدقم يعتبر ثالث المطارات العُمانية التي يدخل الخدمة بكافة مرافقه التشغيلية بعد مطار مسقط الدولي ومطار صلالة، وسيكون منصة اقتصادية متقدمة تخدم المنطقة الاقتصادية وميناءها، وتعزز مكانتها ومكانة السلطنة على الخريطة الاقتصادية العالمية التي باتت التنافسية الفيصل في تحديد قوة ومكانة ومتانة الاقتصاد، والقوة الجاذبة لرؤوس الأموال والمستثمرين، كما سيلعب المطار دورا بارزا في دعم مشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومحافظة الوسطى بشكل عام.

أشارت التقارير العالمية إلى أن الدراسات العُمانية بشأن مطار الدقم، كانت مستوعبة الإجراءات والمعايير الدولية، حيث روعي في بناء المطار مواكبته لمتطلبات المستثمرين وتسهيل حركة النقل من وإلى ، فقد نفذ وفق أحدث المواصفات العالمية المعمول بها في عالم المطارات، كما تم تزويده بأنظمة حديثة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمة المراقبة الأمنية والأنظمة الخاصة بخدمات الملاحة والأرصاد الجوية، ما يؤهله للتعامل مع مختلف الرحلات القادمة، سواء من داخل السلطنة أو الرحلات الدولية من خارج السلطنة. وتقدر الطاقة الاستيعابية للمطار بنصف مليون مسافر سنويا، مع إمكانية التوسع إلى مليوني مسافر سنويا.

إن التحول في عالم الاقتصاد، والبحث عن مصادر دخل جديدة وتنويع الاقتصاد، وتوظيف الإمكانات، وتحسين الإنتاجية، وتوظيف الموارد، واستثمار الموارد البشرية الاستثمار الأمثل، كلها ملفات مهمة تواصل الحكومة العُمانية العمل على إنجازها، خصوصا وأن ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات عديدة، كانهيار أسعار النفط، والحروب التجارية، وفرض الضرائب العالية على السلع، وغيرها تدفع باتجاه أخذها في الحسبان، والعمل على تأمين الاقتصاد العُماني من المخاطر، وذلك بتغيير النظرة والتوجه نحو اقتصاد ما بعد النفط، حيث من المؤمل أن تمثل "رؤية عمان 2040" خريطة الطريق نحو تحقيق استدامة التنمية الشاملة.