قامت مؤسسة ماعت للسلام والتحالف الدولي للسلام والتنمية بتكثيف جهودها في العمل على قضية الاختفاء القسري خلال مشاركتها في الدورة 39 لمجلس حقوق الانسان، حيث قامت ماعت بالمشاركة في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص بالاختفاء القسري والخبير المستقل بالاحتجاز التعسفي بالإضافة إلى حضور عدة فعاليات جانبية تناقش هذا النوع من الانتهاكات.

هذا وقد عقد الوفد اجتماعات على هامش الدورة مع الخبراء المختصين بهذه القضية فاجتمع مع عضوه الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري واجتماع اخر مع السكرتير العام للجنه الاختفاء القسري.

وقدمت ماعت تقريرا بعنوان "مخاطر توظيف جماعه الاخوان المسلمين في مصر لادعاءات الاختفاء القسري وأثر ذلك على دعم الارهاب و ضياع حق الضحايا الحقيقين".

وأوضح التقرير، تجريم الاختفاء القسري على المستوى الوطني والدولي وما تروجه جماعه الاخوان من معلومات كاذبة عن تعرض ارهابيين للاختفاء القسري وهذا ما يعتبر سوء استغلال للآليات الحقوقية لحماية التنظيمات الإرهابية.

ولذلك طالبت مؤسسة ماعت بعدم السماح بتوظيف الآليات الحقوقية الدولية في صراع سياسي بين جماعات تتعاطف مع الإرهاب من جانب والسلطة السياسية الشرعية من جانب آخر.

ووجهت المنظمة مطلبا ثانيا للدول التي تدعم جماعة الإخوان بالكف عن توفير منابر إعلامية تحريضية، تروج من خلالها لتعرض إرهابيين للاختفاء القسري، وتتبني خطاب كراهية واضح، وتبرير لعمليات العنف والقتل.

وفي نهايه التقرير دعت الحكومة المصرية لتبني تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لتعريف وتجريم الاختفاء القسري.