يعقد بنقابة الصحفيين بعد غد، الخميس، فى السادسة مساءً، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن صيغة نهائية لمبادرة "نحو دستور ثقافى مصرى 2011"، وذلك بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

كان مجموعة من المثقفين المصريين هم: أحمد إسماعيل (مخرج مسرحى)، حمدى الجزار (قاص وروائى)، رفعت سلام (شاعر)، عز الدين نجيب (فنان وناقد تشكيلى)، قاموا بمبادرة لوضع دستور ثقافى مصرى، يكون ميثاق شرف يجمع السلطة والمثقفين والمؤسسات المختلفة، بحيث تتبناه الجماعة الثقافية المصرية، ويسعى الكتاب إلى إضافته لدستور البلاد القادم، على حسب النسخة الأولية المقترحة التى أعدتها اللجنة فى وقت سابق.

ويتشكل الدستور الثقافى الجديد من أربعة أبواب، الأول يدور حول الهويَّة التى يصفها واضعو البيان، بأنها الجامع المشترك- على صعيد الوعى والشعور- بين المنتمين إلى الوطن، وهى فى الحالة المصرية متعددة الأبعاد وليست أحادية، فقد شهدت مصر حضارات فرعونية وقبطية وعربية وإسلامية، ومكتسبات عالمية ترسخت فى صميم الثقافة الوطنية، وإن كانت الهوية "العربية الإسلامية" تمتلك مكانةً خاصةً فى قلب الهوية المصرية.

الباب الثانى يتناول فكرة الحرية، وهي كما يقول واضعو الدستور مرهونة أولاً بتحرير العقل والتفكير، لهذا يدعو الدستور لضمانات قانونية ودستورية لحرية التفكير والإبداع والتعبير والنشر، ، بلا ضغوط، أ أو مصادرة، أو وصاية، من أي طرف، سواء كان حكوميًّا أو أهليًّا، تحت أية دعوى غير ضمير المثقف.

أما الباب الثالث يتناول "دور المثقف" وتحديد مسئولياته، وكما يشير البيان، فيدعو إلى تأسيس كيانات ثقافية مستقلة، في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك النقابات المستقلة للمثقفين والتي تحتاج لتطهير قوانينها من المواد السالبة للفعالية .

ويقع الباب الرابع تحت عنوان "المؤسسة الثقافية للدولة" ويشير إلى ان الثقافة حقٌّ أصيل للمواطنين، كالخبز والتعليم و الماء والهواء فلابد من تأسيس دور المثقف في هذين المجالين، حتى لا يصبح حرثًا في البحر.

كما رفض الدستور المقترح أن تكون لوزارة الثقافة الحق في الوصاية على الحركة الثقافية أو المثقفين، أو توجيههم، أو في استخدام إمكانياتها المادية- المستمدة من المال العام- بصورة تسلطية ضد مصلحة المصريين.