أثار الإنخفاض الحاد في قيمة "الليرة التركية" أمام الدولار الأمريكي مخاوف المنتجين المصريين، حيث تقدم منتجو المفروشات والغزل بمذكرة لوزير التجارة والصناعة "عمرو نصار" يطالبون فيها بفرض رسوم إغراق ضد المنتجات التركية، وهو ما يأتي بعد أيام من قيام منتجي الأخشاب بخطوة مماثلة، لمواجهة ما اعتبروه "غزواً" تركياً للسوق المصرية. 

وخسرت الليرة التركية 43% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي هذا العام وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية إن أزمة الليرة التركية تلقي بظلال كثيفة علي حركة التجارة والصناعة بالأسواق المحلية والدولية بسبب ما وصفه بـ"الممارسات التجارية غير المشروعة فى التجارة التي يمارسها الجانب التركي الذي يستغل تراجع أسعار صرف الليرة مقابل الدولار". 

وقال إن هناك "شبه إكتساح للصادرات التركية للأسواق العالمية، حيث أصبحت المنتجات التركية أرخص ثمنا حالياً، بعد انهيار الليرة إلي جانب الدعم القوي الذي تقدمه أنقرة للمنتجين الأتراك، وهو أمر يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية التي تكافح الدعم والإغراق".

وكشف عن إعداد المجلس مذكرة لإحالتها إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة من أجل التصدي للممارسات التركية، وأضاف:" نعاني حالياً من إغراق كثير من المنتجات التامة التي ترد من تركيا بأسعار أقل بكثير من تكلفة إنتاجها، لافتاً إلى أن من أهم تلك المنتجات السجاد، والمفروشات المنزلية، والوبريات، ومنتجات أخرى بما يهدد الصناعات المصرية".

وفي وقت سابق قال المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة الأثاث فى المذكرة التى بعث بها لوزير الصناعة: "إن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة على ما تقدمه تركيا لصادراتها إلى مصر خاصة من دعم تصديرى كبير، إضافة إلى دخول المنتجات التركية إلى مصر بدون جمارك، أدى إلى عدم قدرة المنتج المصرى على منافسة نظيره التركى داخل السوق". 

ولا تقتصر تلك الخطوة على منتجي المفروشات والأخشاب،حيث قالت مصادر بسوق الحديد إن هناك قلقاً داخل المصانع من عودة الحديد التركي للأسواق، وأكدت المصادر أن تركيا تعد من كبار اللاعبين في سوق الحديد، بإعتبارها واحدة من أكبر المنتجين للصلب في العالم، وقال أحد المسئولين البارزين بإحدى شركات الحديد، إن قرارات الرسوم الحمائية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على الواردات التركية من الصلب قد تؤدي إلي زيادة المعروض من الحديد، وبالتالي قد يجد المنتجون الأتراك في السوق المصرية منفذا لتصريف منتجاتهم بأسعار أقل، بما يضر بالصناعة المصرية.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة أن قرار فرض رسوم إغراق يخضع لإجراءات طويلة ومعقدة، وأوضح أنه حال وصول شكوى إغراق من جانب أي قطاع يمثل الصناعة المحلية ستتم دراستها وفقا للقوانين واللوائح المنظمة