- مؤتمر "الحركة الوطنية" شارك فيه صباحي والسادات وزهران وداوود والزاهد ولم يتابعه الإعلام باستثناء الوكالات الأجنبية

- طارق نجيدة: جرأة النظام على التنكيل بالمعارضين فاقت كل التوقعات

فتحت سياسة التوقيف التي ينتهجها النظام ضد المعارضين بابًا متسعًا من التساؤلات عن مستقبل المعارضة في مصر، وكيف يراها القائمون على السلطة، وأي من النشطاء السياسيين سيكون النزيل الجديد في السجون بعد أن أصبح غالبية المعارضين قيد الحبس الاحتياطي بتهم أبرزها الانضمام لجماعة محظورة والدعوة للفوضى وقلب نظام الحكم.

ألقت قوات الأمن أواخر أغسطس الماضي القبض على السفير معصوم مرزوق، والناشطين رائد سلامة، ويحيي القزاز، ووجهت لهم تهم التآمر على الأمن القومي للبلاد ونشر الفوضى والانضمام لجماعة محظورة؛ وذلك بعد المبادرة التي أطلقها معصوم ودعت الرئيس السيسي إلى الاستقالة من منصبه وتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون الدولة.      

تتجه الأنظار حاليًا إلى المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي؛ بعدما تقدم المحامى محمد بشر ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضده بسبب تصريحاته الأخيرة حول رئيس الجمهورية، والنظام السياسى في البلاد. 

وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 9511 عرائض النائب العام، أن المبلغ ضده عقد اجتماعا تنظيميا فى شقة، ودعا المواطنين إلى قلب نظام الحكم فى الدولة.

أضاف البلاغ: "صباحي تعمد إذاعة أخبار فى الخارج والداخل تنطوي على إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وأن السلطة داخل مصر استبدادية قمعية، تضر بمصالح الشعب مما يؤدى إلى إضعاف الثقة بالدولة والنيل من هيبتها واعتبارها".

كما تقدم المحامي طارق محمود المحامى ببلاغ آخر للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات اسـتئناف الإسكندرية قيد تحـت رقم  5203  / 2018 اتهم فيه حمدين صباحى بالتحريض على قلب نظام الحكم بالقوة، ودعم ومشاركة جماعة إرهابية وهي الإخوان فى تحقيق أهدافها لإسقاط مؤسسات الدولة

انتقد صباحي بأشد العبارات قسوة النظام الحاكم، ووصفه بـ"الفاشل" و"القمعي"، وأن سياساته تعادي مصالح الشعب المصري.

ألقى صباحي الكلمة خلال مؤتمر "الحركة المدنية الديمقراطية" للتضامن مع المقبوض عليهم في الحملة الأمنية الأخيرة. والحركة هي تجمع لأحزاب المعارضة المدنية يشمل أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الاصلاح والتنمية، الدستور، تيار الكرامة، التحالف الشعبي الاشتراكي، العيش والحرية، مصر الحرية.

رفض صباحي بحسب حديثه سجن أصحاب الرأي، لمجرد أنهم يجهرون بكلمة الحق، وقال نصًا: "السلطة اللي بتحكمنا ضارة بمصر الشعب والدولة، واللي عايز يقف مع الشعب المصري من واجبه أخلاقيا وسياسيا أن يقف ضد هذه السلطة". الأمر الذي اعتبره كثيرون استقواء بقوى أجنبية وتحريض على الدولة المصرية.

 صباحي قال أيضًا: "السلطة فاسدة ومستبدة وتغيير هذه السلطة فرض على كل من يقدر عليه". معربًا عن تضامنه مع معصوم مرزوق، ورائد سلامة، ويحيي القزاز، ومن معهم. وتابع: "هؤلاء أصدقائي وأحبائي وشركائي في الحلم، وأنا أشهد أن كل واحد من هؤلاء كرامته واستقلاله ونزاهته وايده النظيفة وعقله النير وقلبه المخلص للناس فوق كل الاتهامات".

يبدو أن المؤتمر أشار إلى مجموعة من السياسيين المعارضين بينهم (فريد زهران ومحمد أنور السادات ومدحت الزاهد وإلهام عيداروس وخالد داوود(. 

هل ستصبح مشاركتهم في المؤتمر بمثابة تعجيل بوضعهم على قائمة المطلوب توقيفهم في القريب العاجل. يقول المحامي الحقوقي طارق نجيدة، لا يمكن لأحد التنبؤ بما يمكن للنظام الحالي القيام به، وتابع في تصريحات لـ"المشهد": "جرأة النظام على التنكيل بالمعارضين فاقت كل التوقعات". 

وطالب نجيدة بتحالف قوى المعارضة والاجتماع سريعًا لتحديد أولويات المرحلة. وتابع: "إذا استمرت الأمور على ذلك النحو فلا يمكن التنبؤ بما سيحدث". وقال: تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وزيادة الشعور بالإحباط وقلة الحيلة له تداعيات سلبية كبيرة على المجتمع ومن الممكن أن يؤدي إلى تداعيات لا يمكن لأحد أن يتخيلها، لذلك على النظام فتح المجال العام والتوقف عن سياسة التنكيل والإقصاء. 

 اللافت للنظر أن الناشط السياسي خالد داوود أشار خلال المؤتمر إلى أنه يتوقع ما يمكن حدوثه من تداعيات قد تصل لحد التنكيل بهم نتيجة مشاركتهم في تلك الفعاليات. 

قال: "في التسعينيات اشتهرت في مصر قضايا كانت تسمى بالحسبة الدينية، أي محامي أو مواطن يقدر يقدم بلاغ في أي شخص آخر بيطعن فيه دينيا ويشتغل كمحكمة تفتيش وبعدين تم الغاء النمط ده واعتبار انه تحريك الدعاوى دي من النيابة فقط، حاليا أصبحنا نعيش في زمن الحسبة السياسية، أي محامي أو مواطن شريف يتقدم ببلاغ كيدي ضد أي معارض يتهمه بالعمالة والخيانة وتلقي التمويل والارهاب، ونفاجأ بالقبض على المواطنين دول بناء على بلاغات وهمية".

بينما قال محمد أنور السادات، النائب السابق ورئيس حزب الاصلاح والتنمية، إن الإصلاح السياسي والاقتصادي ولم شمل المجتمع هو طريق النجاح، لأنه من غير الممكن أن يتحمل المواطنون معاناة قاسية وصعبة بالإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة ومحرومين من المشاركة ولايوجد سلطة أو برلمان يضمن هذا الحق، هناك حق دستوري للأحزاب والمواطنين في المشاركة". وتابع: "الرئيس مسؤول عن إبتعاد الجميع وواجبه أن يبذل جهداً في إيجاد إصلاح سياسي يضمن استقرار حقيقي للوطن."
 ---------------
كتب - باهر عبد العظيم 
من المشهد الأسبوعي