حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية بوقف الدعم المالي للأونروا، مطالبا المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد المالكي في كلمته امام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد بشأن مواجهة القرار الامريكي المتعلق بوقف المساعدات لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا" في الجامعة العربية اليوم بحضور المفوض العام للوكالة بير كرينبول، أن ما تقوم به هذه الادارة الامريكية بقيادة ترامب، هو محاولة لتصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، واسسها الاخلاقية، من خلال تقويض حقوق الشعب الفلسطيني الاساسية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وحق العودة للاجئين الى ديارهم التي شردوا منها عام 1948، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرا ان جميع هذه الملفات استهدفتها الولايات المتحدة لتخفي اكبر جرائم حليفتها اسرائيل في نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 70 عاما، وبما يتسق مع رؤية اليمين الاسرائيلي المتطرف الذي يعمل على ترسيخ نظامه الاستعماري والعنصري في ارض دولة فلسطين، من خلال مجموعة من القوانين والممارسات العنصرية المقيتة، والمشوهة، واخرها ما يسمى بقانون القومية الاسرائيلي.

وأضاف المالكي، لقد بدأت هذه الادارة الامريكية بالهجوم على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي لتنفيذ صفقة العصر قبل الاعلان عنها حيث تستهدف الان التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني بإغلاقها لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقد رفضت سابقا تجريم الاستيطان، ورفضت الاعتراف بحل الدولتين، واسقاط قضية حدود 1967، كما قامت بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها، ويحاولون الان إسقاط ملف اللاجئين والغاء حق العودة باعتباره الشاهد على أعمال الاقتلاع والقتل والتشريد والترحيل القسري والتطهير العرقي الذي رافق إحلال اسرائيل ومستوطنيها في المنظومة الدولية على حساب الشعب الفلسطيني، هذا بالإضافة الى تجفيف الأموال عن "الأونروا" والمساعدات المالية عبر فرض منطق القوة والهيمنة وفرض إرادتها المساندة للاستعمار بما يؤسس لمرحلة من الفوضى ليس في منطقتنا فحسب وإنما على الساحة الدولية.

وشدد، أن اهمية منظمة الاونروا ليس فقط انها إحدى آليات تنفيذ القرار الأممي 194 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين بل لدورها القانوني، والانساني حيث تشكل حماية وشبكة أمان حيوية للاجئين الفلسطينيين وتقوم بتلبية خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والاقراض الصغير لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، كما تعبر عن الالتزام القانوني والأخلاقي لأمم المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين وقضيتهم. وان الغائها يعني الغاء روايتهم وحقوقهم، والعمل على توطينهم، وهو مرفوض كليا، وعلى هذه الامم ان ترفض كل ما تقوم به اسرائيل والولايات المتحدة في تشويه لقواعد القانون الدولي وحقوق الشعوب غير القابلة للتصرف.

ووجه المالكي، الشكر لكل الدول التي تقدم مساهماتها، ودعما، داعيا الى زيادة دعم هذه المنظمة الاممية ودعم موازنتها السنوية، ليس فقط تفعيلاً للقرارات السابقة لمجلسنا هذا ولكن لان الحملة والهجمة على حقوق شعبنا ولاجئينا تشتد بما يهدد وجود هذه المنظمة، وما تقوم به، ونصبح أمام تحد ان " تكون او لا تكون"، كما اتوجه من معاليكم للعمل مع اصدقائكم من الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمرات الداعمة للأونروا لتمكينها من أداء مهامها.

وأكد انه يتطلب منا حراكا دوليا مشتركا لرفض القرارات الامريكية والاسرائيلية، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني، ولاجئيه والتشديد على دور المجتمع الدولي في انهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده، ورفض التعريفات الامريكية والاسرائيلية المخترعة "للاجئ"، وتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين فورا، وعندها فقط بإمكان المجتمع الدولي تغيير الولاية الممنوحة للاونروا بعد انتهاء محنة اللاجئين، حتى ذلك فانه من الضرورة بمكان التأكيد على التفويض الممنوح للأونروا وفق لقرار إنشائها رقم 302 في العام 1949، ورفض المساس بولايتها أو مسؤوليتها ومواجهة تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهات أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلا ًوشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، وعلى ان نعمل على رفض وإدانة محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية الاونروا، والتحذير من خطورة ما تقوم به الولايات المتحدة، بوقف الدعم المالي. ومطالبة المجتمع الدولي بتأمين الموارد المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية.

كما جدد وزير الخارجية في الختام تقديره لعمل وكالة الأونروا، كما اعبر عن امتناننا العميق لمفوضها العام وجميع موظفيها، لبذلهم جهود استثنائية في دعم ورفاه لاجئينا والمساعدة على الحفاظ على حقوقهم وكرامتهم وآمالهم عبر العقود، كما عبر عن تقديره العميق للأدوار المركزية للدول المضيفة للمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والجمهورية العربية السورية، واعبر عن امتناننا لدعمهم لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين الكبيرة التي استضافتها لما يقارب السبعة عقود، وتسهيلهم مهمة الأونروا، مشددا على ضرورة استمرار عملها حتى التوصل إلى حل عادل وشامل وسلمي ودائم لقضية فلسطين من جميع جوانبها، وفقا للقانون والاجماع الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وانهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وذريتهم الى الديار التي شردوا منها، تنفيذا للقرار 194.