اثار  تجديد حبس مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق ورفاقه (د. يحيى القزاز ورائد سلامة ونرمين حسين، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى) 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق، استياءً كبيراً بين الأوساط السياسية، ما أدى إلى اعتراض عدد من الأحزاب علي ملاحقة حرية الرأي وتكميم الأفواه كما وصفوها.

ورأى عدد من الأحزاب السياسية أن قرار القبض علي السفير السابق من حيث المبدأ محاولة لتكميم أفواه من يبدي اعتراضاً على سياسة النظام. 

تلفيق قضايا للمعارضين للنظام

قال رئيس حزب الدستور والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية،  خالد داود، إن  السفير السابق معصوم مرزوق من الشخصيات التي يشهد لها الجميع بالنزاهة والحيادية ،فضلاً ان دعوته لحل الأزمة السياسية في مصر والتي لاقت ترحيباً شديداً في الشارع المصري بعد تدهور الأوضاع في مصر ،متهماً النظام بتلفيق تهم للمعتقلين في قضايا رأي ضد كل من يختلف معهم سياسيًا، بهدف الحبس وتكميم الأفواه والحجر على الآراء لسنوات”.

كما استنكر مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، استخدام السلطة المصرية للحل الأمني مؤكدًا بأنه ليس الطريق الآمن لسلامة الوطن، حيث إن القبضة الأمنية هي المسيطرة على المجال السياسي وتضيق الخناق على المعارضين .

وأوضح أن الحل يكمن في تغيير السياسات الحالية المنحازة للأقلية على حساب الشعب المصري، خاصة في ظل انفجار طاقات العنف المكبوتة من جرّاء الإجراءات الاقتصادية المجحفة التي شهدتها مصر مؤخرًا.

وبدوره أعرب  حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، وزعيم التيار الشعبي المعارض ، خلال مؤتمر صحفي له إن"الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية لكل من مصعوم مرزوق ورائد سلامة ويحيى القزاز واهية وغير منطقية".

وأضاف صباحي ان النظام الحالي يريد تكميم الأفواه واطلاق رصاصات العدوانيه علي المعارضين ومن يبدي فكره او حل للخروج من النفق المظلم الذين يعيش به المصريين جراء الأصلاحات الاقتصادية الني تشهدها البلاد ،مشيراً ان كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومه وسياسة التقشف تطبق فقط علي الشعب وليس للحكومه او دوائر صناع القرار دخلاً في هذه السياسة.

وطالب صباحي بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم في جرائم الرأي والنشطاء السياسيين، مؤكداً ان النظام الحالي استنساخ لنظام مبارك الذي سعي جاهداً لتكميم الأصوات المعارضه له .

بدوره، أكد عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب تيار الكرامة للشؤون السياسية، أن الحركة المدنية الديمقراطية تدافع عن حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف والمعارضة وهي جميعًا حقوق كفلها الدستور، مطالبًا السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي في كافة التيارات، سواء من داخل الحركة المدنية  أو خارجها.
-----------
كتب - طانيوس تمري