جنايات القاهرة تقضى باعدام 75 متهما، والمؤبد على 47 أخرين،آ و15 سنة على 374 متهما، و5 سنوات على 215 متهم،ا فى القضية المعروفة اعلاميا بفض اعتصام رابعه
قضت محكمة جنايات القاهرة الأحكام بإعدام 75 متهما بينهم العريان والبلتاجى وصفوت حجازى والمؤبد لمرشد الاخوان و 67 متهما والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما والسجن 10 سنوات ضد نجل مرسى و22 متهم حدث والسجن 5 سنوات ضد 215 متهم بينهم المصور الصحفى محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم
وقضت محكمة جناياتآ القاهرة بعزل المتهمين المحكوم عليهم فى قضية فض اعتصام رابعة، من وظائفهم الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 متهما "حدث" بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم
وكانت النيابة في 11 اغسطس 2015 قد احالت المتهمين الـ739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعد ان اسندت اليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول واستخدموا القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير