ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي اليوم الجمعة اجتماعا للمجلس الوزاري للامن الوطني.
وخُصص الاجتماع لمناقشة الوضع الخدمي والأمني في البصرة والتأكيد على حق التظاهر السلمي للمواطنين وأن الدولة حريصة على حمايتهم وان مهمة قواتنا الامنية هي توفير الحماية للمواطنين، وعدم السماح بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، رافضا في الوقت ذاته أي دعوات اطلقت لاستخدام القوة ضد المتظاهرين لان قواتنا لا يمكن ان تكون بالضد من المواطنين وهذا ما اظهره التلاحم بين القوات الامنية والمتظاهرين.
وأشار إلى أهمية ابعاد الصراعات السياسية عن وضع البصرة ورفض الاستغلال السياسي لمطالب المواطنين الحقة في المحافظة، كما طالب المجلس الجهات السياسية بعدم استخدام الملف الامني في التنافس السياسي.
ودعا المجلس أهالي البصرة الكرام الى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وابعاد المندسين الذين يريدون الإساءة للمحافظة ولما يريده ابناء البصرة من خدمات واستقرار أمني وتوفير فرص العمل والتي تعمل الحكومة الاتحادية وبتنسيق مع بقية الجهات لتقديمها وخصصت الأموال اللازمة لها.
ويتابع المجلس التحقيق الذي أمر به القائد العام للقوات المسلحة فيما يتعلق بوجود ضحايا مدنيين وعسكريين في البصرة والتوصل لنتائج بخصوصها باسرع وقت.
وأكد المجلس مجددا على أن جهود القوات الأمنية والعسكرية والاستخبارية مازالت تصب في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية والجهد الاستخباري يواصل تتبع الإرهابيين ويحقق نجاحات كبيرة أدت لاستقرار الأوضاع في العاصمة والمدن الأخرى محذرا من أن الإرهاب يستغل الخلافات السياسية والفوضى للقيام باعمال إرهابية.
