أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً اعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف اعلاء قيم السلوك الوظيفى وتبني جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً إلى أنه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الجارى.
وقال: إن إعداد هذه المواصفة يأتي في اطار جهود الوزارة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة للتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية "ISO 37001" الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتي أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس "ايزو" في أكتوبر من عام 2016، مؤكداً أن محاربة الفساد بكل صورة والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلي تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومى للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية "ISO 37001" والمعنية بمواصفات نظم الادارة في مكافحة الفساد والرشوة والتي ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وقد شارك في المؤتمر الذى عقد تحت رعاية وزير التجارة والصناعة بربارا نيجر الخبيرة بمنظمة الأيزو العالمية إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاعات والأجهزة التشريعية والتنفيذية والرقابية في مصر.
ويأتى انعقاد هذا المؤتمر الذى نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز البنية التحتية المؤسسية الخاصة بالتشريعات الداعمة للتجارة والصناعة "ISO MENA STAR".
وأشار نصار إلى أن الفساد يمثل العقبة الرئيسية التي تعرقل جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم في تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكداً على ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة بالجهات الحكومية في مصر.
وأضاف المهندس أشرف عفيفى، أن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر يأتي في إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفي ظل الإرادة السياسية والتزام الدولة والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لمكافحة الفساد وإرساء مبادىء النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً إلى أنه تم خلال المؤتمر الاعلان عن تجربة هيئة المواصفات والجودة في تطبيق المواصفة الدولية "ISO 37001" لتصبح أول جهة حكومية في مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة.
ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى قيام الهيئة بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدولية "ISO 37001" طوال مراحل إعدادها ومستمرة فى عملها حتى الآن، مشيراً إلى حرص الهيئة على المشاركة في عضوية اللجان الفنية الدولية المعنية بقضايا الإستدامة ومن بينها اللجنة الفنية الدولية بمنظمة الأيزو والمنوطة باعداد مواصفة قياسية دولية لنظام إدارة مكافحة الرشوة باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة في الدول.
ولفت عفيفى إلي أن الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لكافة الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها في الإعتبار قبل إعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.
ومن جانبها ألقت باربارا نيجر، الخبيرة بمنظمة الأيزو العالمية الضوء علي أهمية المواصفة الدولية "ISO 37001" القابلة للتطبيق في كافة المنشآت بجميع الدول، مؤكدة أنها ليست مواصفة لنشر الوعي فقط ولكنها أداة لمنع وتقليل مخاطر الرشوة داخل أي منشأة سواء حكومية أو غير حكومية.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه المواصقة الدولية في عدد من هيئات التفتيش الوطنية بدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر والأردن وفلسطين وتونس والجزائر والمغرب تأتى كنواة لتشجيع باقي المنشآت في هذه الدول علي تطبيق المواصفة، لافتة إلى أن تطبيق هذه المواصفة له أهمية كبيرة في اعتراف الجهات الدولية بالمنظمة أو الهيئة المصرية التي تطبق تلك المواصفة.
كما أشاد المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بالتعاون الذي تم بين المجلس والهيئة العامة للمواصفات والجودة في العمل على تطبيق هذه المواصفة الدولية الهامة، لافتاً إلى أن الهيئة تلعب دوراً هاماً في الترويج لهذه المواصفة الجديدة داخل المجتمع المصري ومجتمع الأعمال ورجال الصناعة.
ولفت الدسوقي إلى أن وزارة التجارة والصناعة شكلت اللجنة التتفيذية لمكافحة الفساد استناداً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حيث وضعت اللجنة سياسات وآليات واضحة لمكافحة الفساد والرشوة فضلاً عن تحديد مؤشرات لقياس الأداء والمراقبة وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية في مختلف الهيئات والجهات التابعة للوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد.
