صرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، في أول اجتماع لها بعد توليها منصب الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة الاجتماعية للدورة "102" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية، ان الموضوعات التي طرحت على أعمال اللجنة تمثل أولوية للعمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك.

وتابعت : أنه جاء في مقدمتها إعداد الملف الاجتماعي التنموي للقمة العربية القادمة في دورتها الثلاثون مارس المقبل، وكذلك الإعداد للقمة العربية التنموية في دورتها الرابعة "بيروت: يناير 2019"، من خلال اللجنة الوزارية المعنية.

أوضحت أنها عرضت على اللجنة ضمن تقرير الأمين العام، جهود القطاع الاجتماعي لتنفيذ قرارات "قمة الرياض" مارس الماضي، ونشاط القطاع بين دورتي المجلس، مشيرة إلى أن كافة هذه الجهود ركزت على تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، وفي مقدمتها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد والموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، والمرأة والأسرة والطفولة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالصحة والمساعدات الإنسانية، والهجرة والمغتربين واللاجئين، فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بالثقافة.

وأشارت إلى أن ما يميز عمل القطاع الاجتماعي من خلال إداراته المختلفة ومجالسه الوزارية المتخصصة ولجانه، أنه يعمل في الموضوعات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، وأكدت على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بتلك الموضوعات لانعكاسها المباشر على حياة المواطن، مؤكدة على دور الإعلام التنموي في هذا الصدد.

من جانب آخر أوضحت أن اللجنة اتفقت على عدد من التوصيات بشأن تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة "مالابو – غينيا الاستوائية 23/11/2016"، في الجوانب الاجتماعية، وكذلك متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في دورتها الخامسة، والتعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية.

ولفتت إلى أهمية هذه الموضوعات والشراكات العربية الدولية ومع الأمم المتحدة بما يعزز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، في المجالات الاجتماعية.

أشارت أيضاً إلى المبادرة الهامة للمملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية في الدول العربية، كأحد الآليات التي تدعم العمل العربي المشترك وكذلك على المستوى الوطني في هذا المجال وفي إطار دعم جهود الدول الأعضاء لتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

وفي ختام تصريحها أوضحت أن توصيات اللجنة سوف ترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والوزاري يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 سبتمبر الجاري لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.