صرح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في بيان أصدره اليوم، الأربعاء 27 أغسطس بأن: "الغناء الذي يشتمل على مخالفات مرفوض، فالمقياس في الغناء الكلام الطيب، حيث أنه لم يصدر عن أحد من العلماء المعتبرين في زماننا هذا فتوى تحرم سماع الغناء مطلقاً دون أن يفصل القول فيها، فالموسيقى التي تدعو للفساد يحرم سماعها"، مؤكدا أن سماع الموسيقى مسألة فقهية خلافية، وليست من أصول العقيدة الإسلامية.

تابع: "وطالما أن هناك من الفقهاء من أباح الموسيقى، وهؤلاء ممن يُعتَدُّ بقولهم ويجوز تقليدهم، فلا يجوز تفريق الأمة بسبب تلك المسائل الخلافية، خاصة أنه لم يرد نص في الشرع صحيح صريح في تحريم الموسيقى، وإلا ما ساغ الخلاف بشأنها، إلا أن العلماء اتفقوا على تحريم كل غناء يشتمل على فحش، أو فسق، أو تحريض على معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فقبحه قبيح وحسنه حسن".

كما أكد المفتي السابق أن العلماء اتفقوا على إباحة الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس، وأيام الأعياد، وغيرها، واختلفوا في الغناء المصحوب بالآلات، وقال: "يجوز استعمال المعازف وسماعها بشرط اختيار الحسن وعدم الاشتغال بما يلهي عن ذكر الله تعالى أو يجر إلى الفساد أو يتنافى مع شرع الله".