استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية في للاقتصاد المصري، رفع التصنيف الائتماني لها، لتصبح عند مستوى B3 بحسب تأكيدات وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، أمس الثلاثاء.

وأوضحت موديز، سبب نظرتها الايجابية لمستقبل الاقتصاد في مصر، بأن هناك بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال، تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.

وأشارت إلى أن "مخاطر إعادة التمويل، تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر، في ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة، إلا أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي".

وأكدت على تحقيق الاستقرار السياسي في مصر، وأعربت عن توقعاتها باستمرار هذا الاستقرار، الأمر الذي يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.

ورحبت مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني بقرار الحكومة المصرية الجديدة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6%، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

 وتابعت "موديز" أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابي على التصنيف الائتماني لمصر لأنه سيسهم في خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلى في العام المالي المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة في العام المالي الحالي، كما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالي الناتج المحلى متوقعة خلال 2017 - 2018 إلى 6.5% خلال العام المالي المقبل.

جدير بالذكر، أن شركة موديز، هي شركة خدمات مالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعد واحدة من وكالات التصنيف الإئتماني الثلاث الكبار، والتي تضم أيضا ستاندرد آند بورز، وفيتش