عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الداخلي والخارجي للدولة.

أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في بيان صادر عن المجلس، أن تحرير المدن العراقية لم يكن مجانيا لكنه جاء بالتضحيات وهذه التضحيات تحتاج الى رعاية، قائلا: "عندما تحملنا المسؤولية قالوا إننا لن نستطيع ،واعلنا القضاء على داعش وقالوا لن نستطيع، وفعلناها وهزمناه وحررنا مدننا".

وتابع :وضع البلد فيه ترسبات كبيرة ولسنين طويلة لكننا قادرون لاننا اعدناه قويا واعدنا الأمل، وعلينا معالجة خلافاتنا، داعيا الكتل السياسية الى وضع ايديهم بايدي بعض لاجل خدمة الناس.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للنظر في العقوبات الاقتصادية على إيران وكيفية التعامل معها ولدينا رؤية للتعامل مع معها، ولسنا جزءا من العقوبات على الدول لأن الحصار يؤذي المواطن، مضيفا نلتزم بما نحمي به بلدنا وشعبنا ولا نريد ايذاء شعبنا ونفع غيرنا.

وقال نرحب بوجود أي تعاون بيننا وبين الدول المجاورة في مجال العملات المحلية، ولا نريد هيمنة عالمية تتحكم باقتصاد البلدان ولسنا ضد دولة معينة لكننا نفتش عن مصالح شعوبناز

وحول الوضع الداخلي في العراق، قال رئيس الوزراء العراقيK "عندما زرنا محافظاتنا العزيزة راجعنا تجهيزها بالكهرباء وشهدنا ازديادا في الطاقة الكهربائية لكن المشكلة هي في التوزيع والتجاوز وهذه تحتاج الى ضبط".

وأضاف أن عمل الحكومة مستمر للارتقاء بالاقتصاد العراقي الى درجات متقدمة ووضع أسس متينة لبنائه، وقد أسسنا لهذا رغم قلة الموارد وانخفاض أسعار النفط، ونحن متفائلون بصعود أسعار النفط، قائلا: عملنا على الإستفادة من النفط لتقوية الاقتصاد وليس فقط لغرض الإنفاق، ونعمل على الاستفادة من القطاع الخاص والاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد وليس فقط المشاريع الكبيرة.

واوضح انه تم الاتفاق مع شركة سيمنس العالمية الكبرى وضمن خطة متكاملة على إصلاح كامل لمنظومة الكهرباء في العراق والغرض هو توفير الكهرباء للمواطن بشكل مستمر وكذلك الاستفادة من هذا الانتاج في خلق اقتصاد جيد للبلد وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين، كما تم كليف فريقاً حكومياً عالي المستوى للاطلاع على مستوى حاجة البصرة من المياه ونسبة التلوث الحاصلة فيها واتخذنا قرارات مهمة بشأن ذلك.

ولفت إلى أنه يوم الاثنين المقبل هو موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وأدعو الكتل والنواب إلى الإتفاق وبسرعة على برنامج حكومي واضح يتبنى المنجز المتحقق ويلبي حاجات المواطنين من الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وخلق فرص العمل، ويجب ان تتوّج تفاهمات الكتل بتشكيل حكومة وطنية توفر الخدمات والبناء والإعمار وتحافظ على الاستقرار الامني والاقتصادي وتضمن بناءً رصيناً لكل مفاصل الدولة.

ودعى جميع الكتل السياسية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية وعدم الدخول في  نزاع على المناصب والالتفات لمصلحة البلد لانها الأهم والتي يجب تكون مُقدّمة على كل الاعتبارات .

وقرر مجلس الوزراء، وجوب تنفيذ احكام القانون الذي شرّعه مجلس النواب والذي ينص على ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار اليها بقرار مجلس الوزراء، وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة.

كما أكد على أن ما يهم مجلس الوزراء هو الخدمة العامة ونستطيع ممارستها في اي موقع، داعيا الكتل السياسية الى عدم الدخول في  صراع على المناصب فهي تأتي وتذهب، كما دعىى الى عدم اتباع وسائل غير قانونية وغير اخلاقية مثل الضغط على المرشحين أو التهديد أو الابتزاز ودفع الاموال فهو تجاوز على العملية الانتخابية وعلى المواطنين، قائلا :الذي يُشترى بالمال لا يساوي شيئا، ونحن لانريده وليس له قيمة لدينا، ونحن لانقبل بالمرشح الذي يخاف.

وشدد على أن المرجع الاعلى السيد السيستاني وضع في عام 2014 ثلاثة اهداف يحققها رئيس الوزراء المتصدي للمسؤولية حينها، هي القضاء على الإرهاب والقضاء على الطائفية ومنع تقسيم البلد، والجزء المهم من كل هذا قد حققناه ومن يريد إكمال المسيرة فمرحبا به شرط ان لا يعود بنا الى الوراء.