أعلنت محامية وزراة الخارجية الأمريكية، جينيفر نيوستيد، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن "المحكمة الدولية تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي، للنظر في ادعاءات إيران"، وأكدت على "حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها"

 ومن جهتها، تصر طهران على أن إعادة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف، يعد انتهاكا لمعاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955، بينما أكدت نيوستيد في حيدثها اليوم أمام المحكمة الدولية على أن "لا يمكن للمعاهدة أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة".

وكانت الولايات المتحدة وقوى كبرى قد رفعت العقوبات عن إيران بموجب اتفاق أبرم في 2015، بعد سنوات من الجهود الديبلوماسية، بينما تعهدت ايران في المقابل بعدم السعي إلى صناعة أسلحة نووية، إلا أن ترامب اعتبر أن الاتفاق لم يقم بما هو كاف للحد من التهديدات الإيرانية، فانسحب منه وبدأ إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية هذا الشهر.

وانطلقت أمس جلسات المحكمة الدولية، حيث أشار محامو إيران إلى أن العقوبات تهدد مستوى مواطنيها المعيشي، وتعرقل صفقات تجارية بقيمة عشرات البلايين من الدولارات.