يعقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أولى اجتماعات "صندوق مصر السيادي"، برئاسته، خلال أيام، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذي يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية .

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا خلال الجلسة العامة الشهر الماضي، على مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر السيادي" لإدارة الأصول غير المستغلة المقدم من الحكومة.

وسيبدأ الصندوق السيادي مبدئيا بالاستثمار في 5 قطاعات تعد النواة الرئيسية للصعود بالاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد، وفقا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهم :

1- السياحة 

2- التصنيع

3- البتروكيماويات

4- الأدوية

5- الأعمال الزراعية

والهدف من صندوق مصر السيادي هو تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال المقبلة، من خلال المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التي ستنقل له، وعائد استثمار الأصول.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من الوزارات المعنية فى المجموعة الاقتصادية، ويكون الوزير المختص- رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي  بالإضافة إلي 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وممثل عن وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.