تسعى المفوضية الأوروبية لتعديل جديد من شأنه تغريم المنظمات السياسية إذا كانت تستفيد من جمع البيانات الشخصية بشكل سرى، ويأتي هذا في محاولة لتجنب إساءة السياسيين استخدام البيانات الشخصية لتحقيق مكاسب استراتيجية

ووفقا "لصحيفة فاينانشيال تايمز" لا تزال التفاصيل فى حالة تغير مستمر لكن العقوبة المقترحة تمثل حوالى 5 فى المئة من الميزانية السنوية للحزب السياسى وستتراكم فوق الغرامات ذات الصلة بالناتج المحلى الإجمالى.

ولا يزال بالإمكان تغيير هذا الإجراء قبل الانتهاء منه وسيتعين على البرلمان إجراء تصويت واضح فى البرلمان الأوروبى والحصول على موافقة من الدول الأعضاء.

وهناك دافع قوى لتمرير التعديل بسرعة إذ تجرى الانتخابات البرلمانية الأوروبية فى مايو من العام المقبل وهناك قلق من أن تحاول الفصائل المعادية للاتحاد الأوروبى تحريف التصويت وإضعاف عزم الاتحاد.