أقرّت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس مؤخرا، خطّة لتوسعة "الساحة المختلطة "في الجانب المحتلّ من حائط البراق، بحسب ما نقل موقع عرب 48، الفلسطيني اليوم الإثنين، عن صحيفة هآرتس، الاسرائيلية، التي قالت إن "المستشار القضائي لبلديّة القدس عارض التوسعة أول الأمر، إلا أنّه تراجع عن معارضته، الأسبوع الماضي، بعد ضغوطات مكتب نتانياهو، بذريعة أن هناك بنداً يتيح للسلطات توسيع مبانٍ لملاءمتها مع ذوي الحاجات الخاصّة، من دون الحصول على موافقات بناء".

وتقدم علماء آثار بالتماس للمحكمة العليا بادّعاء أن أعمال الترميم في الموقع الأثري غير قانونيّة، وأن نتنياهو يخشى أنّه إن لم تجرِ توسعة الساحة المختلطة، فستقرر المحكمة العليا إقامة صلاة مختلطة في الساحة الكبرى لحائط البراق، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة حادّة مع الأحزاب الحريديّة، الأحزاب اليهودية الارثوذكسية المتشدة.

وتشمل خطّة التوسعة والتي كشفت عنها هآرتس، توسعة الساحة المختلطة، بالإضافة إلى توسعة الطريق المؤدي إليها وتركيب لوازم عبور ذوي الحاجات الخاصّة.

وكان سبب اعتراض المستشار القضائي لبلدية القدس، هو أن "الخطة واسعة وحساسة، ولا يمكن وضعها ضمن إطار ملاءمة المكان لذوي الحاجات الخاصّة"، قبل أن يتراجع عنها، لاحقاً.

وكانت الساحة المختلطة في حائط البراق، المسمّى في الديانة اليهوديّة حائط المبكى،قد أقيمت العام 2016، في مسعى من قبل حكومة الاحتلال إلى الفصل بين المصلّين الأرثوذكسيين، الذين يحرِّمون اختلاط النساء بالرجال أثناء الصلاة، وبين المصلّين الإصلاحيين والمحافظين، الذين أُنشئت لهم الساحة، بالإضافة إلى إمكان أن تصلي النساء فيها.

وحينها، أنهى إنشاء الساحة المختلطة انقساما في الأوساط الدينيّة الإسرائيلية، كان عمره أكثر من ربع قرن، حول إن كان يحقّ للنساء الصلاة في ساحة حائط البراق، كما أنه مثّل اعترافا رسميا، للمرة الأولى، بالقادة الإصلاحيين والمحافظين في التيار الديني، الذين كان غير معترف بهم من جانب الارثوذكس المتشددين.