خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018- 2022 تتضمن أهدافاً إيجابية عدة في مسعى لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية، وتصب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة الممثلة في رؤية "مصر 2030" .

ويستهدف الإطار العام للخطة تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8 % في السنة الأولى للخطة، ليصل إلى 8 % في نهاية الخطة، كما تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يزيد عن 3 % في العام الأول للخطة ليسجل 6 % في العام الأخير منها، وإيجاد نحو 750 ألف فرصة عمل في السنة الأولى، من خلال تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، لتتصاعد تدريجاً وصولاً إلى إيجاد 870 ألف فرصة في عام 2021– 2022،بحسب ما صرحت به وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد .

وأضافت أن الإطار العام للخطة يستهدف رفع معدل الإدخار إلى نحو 11 % في السنة الأولى، ليصل إلى 23 % مع نهاية الخطة، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار من نحو 16.9 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017- 2018 إلى 18 % في العام الأول من الخطة، ثم إلى 25.6 % في العام الأخير منها.

وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الخطة تستهدف زيادته من 7.9 بليون دولار عام 2017- 2018 إلى 11 بليون دولار في العام الأول من الخطة (2018/2019)، ليتصاعد تدريجاً بعدها إلى نحو 20 بليون دولار في العام الأخير من الخطة.

ولفتت إلى أن مخططات لتنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي 13 % لترتفع قيمتها إلى 35 بليون دولار بنهاية الخطة، فضلاً عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجاً لتُصبح في حدود 45 بليون دولار في العام الأخير من الخطة.

وأكدت نية الدولة خفض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من 13.7 % عام 2017- 2018 إلى 11.6 % في العام الأول من الخطة، لتنخفض تدريجاً إلى 7.7 %  في العام الأخير، متابعة أن خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017- 2018، إلى 8.5 % عام 2018- 2019، ثم إلى أقل من 5 %  في العام الأخير من الخطة، يعد واحداً من الأهداف الرئيسة في الخطة.

ونوهت السعيد بأن خطة 2018- 2022 تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة، وقائمة الثلاثين دولة وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية، وقائمة الخمسين دولة على مستوى العالم.

إلى ذلك، أكد وزير المال المصري محمد معيط أن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة.

وأضاف معيط أن القانون يقدم تيسيرات للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية، مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق على الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية، بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم إلكترونياً لإنهاء الإجراءات الجمركية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر، إذ تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، مبيناً أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين الموقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح والإفراج الموقت.