نشبت مشاجرة  حادة بين الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة  والسيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم وممثل الاتحاد العام للعمال اثناء  جلسة الحوار الاجتماعى حول الحد الأدنى للأجور، الذى عقد أمس  بمقر الوزارة، حيث قال له البرعى "لو مش عاجبك اطلعوا بره".

وبدأت المشادات عندما قال البرعى، "قول لاتحاد العمال أصلهم مبيفهموش" رداً على سمير علام ممثل اتحاد مقاولى البناء والتشييد، الذى أكد على أن خروج مصر من القائمة السوداء جاء بفضل البرعى، الأمر الذى استفز سيد أبو المجد ممثل اتحاد العمال، قائلاً "لو سمحت متغلطتش" رداً على الوزير، فرد عليه الوزير "لو مش عاجبك اطلع بره"، فخرج أبو المجد من الحوار قبل أن يلقى كلمة اتحاد العمال.

وتدخل كمال أبو عيطة عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة لإشعال الموقف أكثر حينما قال أن هناك تواطؤاً من الحكومة لعدم حل الاتحاد حتى الآن على الرغم من وجود أكثر من حكم قضائى بذلك.

وأعرب الدكتور أحمد البرعي  وزير القوي العاملة والهجرة عن تفاؤله بجلسة الحوار الاجتماعي الخاصة بتحديد الحد الادني للأجر مشيرا انه عقد عدة لقاءات مع أصحاب الأعمال ووجد لديهم ترحيب كبير وعدم ممانعة في تحديد حد أدني للأجر بالقطاع الخاص مشيرا أن هذه الجلسات سوف تضع في نهايتها المقرر لها قبل انتهاء شهر رمضان النقاط علي الحروف من حيث الإجابة علي كافة الأسئلة التي تشغل بال المستثمر والعامل معا ..

وأعترف البرعي أن الإمكانيات غير متوفرة لتحديد الحد الادني الذي يرضي العمال بسبب قلة الموارد مشيرا أن الوصول للحد الادني يجب أن يكون بالتوافق بين جميع الأطراف وأوضح الوزير انه تراجع عن فكرة وضع حدين للأجر مختلفين وفقا لتقسيم الجعرافي بعد أن وجد هجوم شديد من أهل الصعيد علي هذا الأمر موضحا أن تكلفة الخدمات في الصعيد أغلي لأنها أقل من المدينة والمسافات بعيدة مما يكلف الفرد أعباء أضافية مشيرا أننا نبحث مد اتفاقية الكويز لتشمل خط الصعيد

 وأوضح البرعي أن مجلس الوزراء سيبحث كيفية السيطرة علي الأسعار لمنع التهامها أي زيادة متوقعة في الأجور وأشار البرعي أنه لا يستطيع أن يعد المستثمرين بمزايا إضافية للموافقة علي رفع الحد الادني للأجر موضحا ان الموازنة الجديدة للدولة شهدت رفع الإعفاء الضريبي

ومن جانبها كشفت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق عن عدد من الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء والتي تكشف سوق العمل في مصر حيث أوضحت الأرقام أن حجم العمالة بلغ 27.5 مليون عامل منهم 12.2 مليون في القطاع غير الرسمي منها الزراعة و6.2 مليون  في القطاع الحكومي وأن حجم البطالة بلغ 2.5 مليون عاطل بنسبة11.9% وأن هناك 83% من حيازات الزراعة أقل من فدان ونصف وان 64% من العمالة المصرية مستقرة في عملها

وطالب المشاركون ضرورة أن يعدل المجلس القومي للأجور من تركيبته الحالية لأنه لا يصلح أن يحدد رقم معين للأجر كما يجب أن يتبع وزارة القوي العاملة وليس وزارة التخطيط وأتفق الجميع علي ضرورة رفع مستوي المعيشة للعامل للحصول علي المزيد من الإنتاج الذي سيقابله المزيد من قوة الشراء .. كما طالب المشاركون بضرورة ان تنظر الدولة قبل تحديد الحد الادني للأجر الي الأسواق وعليها بالضغط علي التجار والشركات الفاسدة حتي تحافظ علي توازن الأسعار حتي لا تلتهم الأسعار أي زيادة في الأجور.. كذلك  تخفيض الحد الأقصي للأجر في الحكومة ليكون من 1 الي 13 من أجر الحد الادني بدلا من 1 الي 36

وقد أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية  أننا لا نختلف علي وضع حد أدني للأجور ولكن مع ربطها بعدد ساعات العمل وقوة العامل الإنتاجية ويجب  عدم المساواة بين العامل المجتهد والعامل الكسول مشيرا إلى أن النظام الحالي لسوق العمل لا يصلح من جانبه أكد محرم هلال رئيس مستثمري العاشر من رمضان أنهم لا يمانعون من وصول الحد الادني للأجر بالقطاع الخاص الي 900 جنيه بشرط عودة الناس للعمل وترك ميدان للأجر التحرير حتي تعود عجلة الإنتاج للدوران موضحا انه لا يمكن زيادة الأجور في ظل حالة الركود الاقتصادي التي نعيشها مشيرا إل أن هناك فوضي عارمة في البلد تجعل المستثمرين يهربون من البلد موضحا ان النظريات العلمية تربط الأجر بالإنتاجية ولكن ظروفنا مختلفة بسبب أوضاعنا الراهنة مشيرا انه يجب رفع الحد الادني حتي يكون دافع للناس للانضمام لسوق العمل الخاص

ومن جانبها أكدت يمنىالحماقي مسئولة ملف التدريب بالوزارة أن سوق العمل معرض لنظرية العرض والطلب وهناك ما يقرب من نصف العمالة أمية ويجب رفع مستويات الكفاءة والمهارة لدي العامل وان يكون هناك تكامل وتنسيق  بين الأجر والإنتاجية والتدريب وهذا هو التحدي الذي نواجهه الآن مشيرة أن عدد أيام العمل في مصر لا تزيد عن 250 يوم

 من ناحيته طالب أحمد السيد النجار باحث بمركز الأهرام للدراسات بضرورة وضع  نضع نظام صارم للعامل يحدد الثواب والعقاب  طالما كان العامل يأخذ حقه مشيرا الحركة العمالية تقاعست عن تحديد الحد الادني للأجر فقد كان  أخر تحديد للأجر عام85 وحدد ب35 جنية ولو تغير الحد الادني سنويا نسبة لمعدلات التضخم ما كنا وصلنا لهذه المرحلة كاشفا أنه كلما زادت الدخول زادت القوة الشرائية بما عاد بالنفع علي رجل الأعمال موضحا أن الموازنة الجديدة للدولة شهدت تخصيص 95 مليار جنية دعم للطاقة معظمها يذهب للشركات بما يعني  أن هناك مصانع تعمل مضيفا أن ما يحصل عليه المواطنون 25 % من ال95 مليار جنية..

وطاب النجار بوضع حد أقصي للأجر كاشفا أن الرئيس الأمريكي دخله شهريا 133 ألف جنية ونحن نستورد خبراء ونعطيهم مئات الآلاف شهريا ونحجر علي الطاقات الشبابية مع ضرورة أعادة هيكلة القطاع العام