في أول رد فعل لها على العقوبات الأمريكية، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما يقضي برفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأميركية، اليوم الأربعاء، في ظل الخلاف المتصاعد بين واشنطن وأنقرة بشأن قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا أندرو برانسون.

وبموجب المرسوم، إرتفعت الرسوم على سيارات الركوب 120%، وعلى المشروبات الكحولية 140 % وعلى التبغ 60 %، كما رفعت الرسوم أيضا على سلع أخرى كمساحيق التجميل والأرز والفحم.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن فع الرسوم على بعض المنتجات الأميركية هو "رد على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأميركية على الاقتصاد التركي."

وكانت الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على الواردات التركية من الصلب والألمنيوم، وهو إجراء تسبب في انهيار قيمة الليرة التركية أمام الدولار.

وأعلن أردوغان، أمس الثلاثاء أن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية من الولايات المتحدة، لكن هذا الإجراء لم يدخل حيز التنفيذ.

وعلى إثر العقوبات الأمريكية،فقدت الليرة أكثر من 40% من قيمتها هذا العام، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين، متضررة من مخاوف بشأن دعوات أردوغان لخفض تكلفة الاقتراض وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

لكن شهدت العملة التركية بعض التعافي، أمس الثلاثاء، عقب تعهدات أعلنها البنك المركزي، وجرى تداولها عند 6.33 ليرة للدولار بحلول الساعة 1947 بتوقيت غرينتش بارتفاع بنحو 9% عن إغلاق اليوم السابق بعد أن لامست في وقت سابق 6.2995 ليرة للدولار.

كما دعمت أنباء عن اجتماع مزمع عبر الهاتف يوم الخميس تفيد بأن وزير المالية التركي سعى لطمأنة المستثمرين القلقين من نفوذ أردوغان على الاقتصاد ومقاومته لرفع أسعار الفائدة لمعالجة تضخم في خانة العشرات.

ويعتبر أردوغان أن تركيا مستهدفة بحرب اقتصادية، ووجه دعوات إلى الأتراك مرارا لبيع ما لديهم من دولارات ويورو من أجل دعم العملة المحلية.