05 - 06 - 2025

ميناء دمياط يحقق ايرادات 2.7 مليار جنيه.. ويعلن عن تنفيذ محطة متعددة الأغراض

ميناء دمياط يحقق ايرادات 2.7 مليار جنيه.. ويعلن عن تنفيذ محطة متعددة الأغراض

عقد مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط البحري اجتماعه بمقر وزارة النقل، ناقش المجلس عددا من الموضوعات الهامة  شملت المركز المالي للميناء عن العام المالي "2017/ 2018" ومشروع موازنة هيئة الميناء للعام المالي "2018/ 2019" وحركة التشغيل بالميناء خلال الفترة من 1/7/2017 حتي 30/6/2018.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل واللواء بحري أيمن صالح رئيس الميناء وأعضاء مجلس الإدارة.

أوضحت زيادة عدد السفن بنسبة 21% خلال هذه الفترة عن العام السابق وزيادة إجمالي طاقة الميناء المحققة بنسبة 20% عن العام السابق.

واستعرض اللواء بحري ايمن صالح نمو ايرادات الميناء خلال السنوات السابقة حيث تطور الإيراد من 478 مليون  عام 2012 ليصبح 2.707 مليار جنيه عام  ، 2018.

وأشار الى عدد من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأربع سنوات السابقة والتي  تمثلت في رصيف بضائع عامة بطول 340 م وعمق 12 م بتكلفة 142 مليون جنيه وتم الإنتهاء منه نوفمبر 2014، وإنشاء مخزنين صديقين للبيئة 3000 متر مربع و 5000 متر مربع بتكلفة 12 مليون جنيه وتم الإنتهاء في مايو 2015، وإستلام قاطرتين بحريتين حمزة – بدوي بقوة شد 60 طن للواحدة بتكلفة 114 مليون جنيه في يونيو 2015.

وايضا إنشاء رصيف بطول 90 متر وغاطس 8 متر بتكلفة 11 مليون جنيه وتم الإنتهاء منه في نوفمبر 2015، وتعميق المجري الملاحي إلي 16 متر وحوض الدوران إلي 15 متر والأرصفة إلي العمق التصميمي بتكلفة 189 مليون جنيه في فبراير 2016، وإنشاء محطة معالجة مدمجة علي مسارين بتكلفة 4.48 مليون جنيه في أكتوبر 2016، وتطوير مركز العمليات بالهيئة بتكلفة 12 مليون جنيه في فبراير 2018.

كما تم استعراض رئيس الميناء  الموقف التنفيذي للمحطة المتعددة الأغراض التي تم تنفيذها والتي يبلغ إجمالي تكلفتها 1.3 مليار جنيه وتشتمل على أرصفة بأطوال 630 متر وعمق 17 متر وبها ساحات خلفية تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع ، وفي ختام الإجتماع إعتمد المجلس المركز المالي والحساب الختامي بالميناء. وأكد الوزير علي ضرورة مواصلة الجهد لمواصلة هذا التطور الكبير في الإيرادات والنشاط التشغيليى للميناء خاصة وأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير النقل البحري الذي يعتبر قاطرة التنمية وأحد العامات الهامة للاقتصاد القومي.