أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية.
وأشار الوزير إلي أن الحكومة والقيادة السياسية حريصان علي دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة باعتباره المحور الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات علي الخريطة الاقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع السادة الصحفيين المعتمدين لدي الوزارة، حيث تناول رؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن الوزارة تسعي جاهدة وبالتعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، لافتاً إلي أن بعض من هذه التحديات تم حله بالفعل من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة وجاري العمل علي إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات وذلك بتسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتنمية الصادرات أوضح نصار، أنه يجري حالياً اعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية من خلال التركيز علي الصادرات ذات القيمة التنافسية الكبيرة والعمل علي زيادة نفاذها لمختلف الأسواق، مشيراً إلي أن الوزارة بدأت بالفعل في التشاور مع عدد من الدول وبصفة خاصة في القارة الافريقية بهدف إيجاد تعاون صناعي مشترك بما يسهم في فتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية، فضلاً عن السعي لإيجاد فرص تصديرية جديدة في الأسواق التي يتم التصدير إليها حالياً.
وفي هذا الاطار طالب الوزير مجتمع الأعمال المصرى للقيام بدوره فى نقل الخبرات الصناعية المتطورة للدول الإفريقية وهو ما يسهم فى تحسين العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وزيادة الصادرات لأسواقها، لافتاً إلى أن إفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية وتمثل مقصداً رئيسياً للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت نصار إلي ضرورة تطبيق منظومة اقتصاد متكامل يدعم كافة القطاعات الانتاجية المختلفة ويوفر مدخلات الانتاج لمختلف الصناعات، مشيراً إلي أن المصانع المتعثرة تكمن بعض مشكلاتها فى دراسات الجدوى وقلة الخبرات الصناعية والإدارية حيث أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لحل هذا الملف الهام بالإقتصاد المصرى.
وقال الوزير، إنه يجرى تحديد الطاقات الانتاجية غير المستغلة بالصناعة المصرية لبدء تشغيلها خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى ضرورة اعادة هيكلة الواردات المصرية القادمة من الخارج من خلال استيراد منتجات تخدم الاقتصاد القومى بصفة عامة والصناعة الوطنية بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب الفني والمهني أوضح نصار، أن الوزارة تولي هذا الأمر اهتماماً كبيراً حيث أن توفير عمالة فنية ومدربة هو أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصري، مؤكداً سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة المعنية بهدف تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة.
وفى رده حول خطط الوزارة فيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات، أوضح نصار، أن هذا الملف يأتي على رأس الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية حيث يجرى تقييم ومراجعة استراتيجية السيارات بالتعاون مع وزارات المالية والاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط، لافتا أنه من المتوقع الإنتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكداً احترام مصر لكافة إلتزاماتها الدولية في هذا الإطار.
كما أكد وزير التجارة والصناعة، أن استهداف مصر فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا، ووسط آسيا، وشرق أوروبا لا يتعارض مع زيادة وتوطيد العلاقات التجارية مع أوروبا والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر وأحد القوى الداعمة لمصر سياسياً واقتصادياً.
وأشار نصار إلى استهداف الوزارة زيادة التكامل والتنسيق مع مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية ذات الصلة ومنها وزارة المالية فيما يتعلق بالتصدى للتهريب وضبط الأسواق، وكذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها المصانع الحربية لتصنيع بعض المنتجات بدلاً من استيرادها الأمر الذى يسهم في تقليل الفجوات الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة.
