في خطوة تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، تناول سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة وانشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية، وقد شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة.

كما استعرض الاجتماع ايضاً ترتيبات مشاركة مصر في كل من منتدى التعاون الصينى الأفريقى المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى جميع المجالات، خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.

وأكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الاصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بعد اصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وابرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً الى أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ عددها 1558 شركة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى والتركيز على القطاعات ذات الاولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين الصينين والاسراع فى اقامة مشروعاتهم فى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصرى الصينى من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر، إضافة إلى الجانب التنموى من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية فى مصر، لافتة إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر فى البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وكذا تمثيل بنك التنمية الصينى وبنك التصدير والاستيراد الصينى فى القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة فى مصر، فى إطار آلية التعاون الاستراتيجى الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والبنك حتى 2020، فضلاً عن الاستفادة من التعاون الثلاثى المصرى الصينى الافريقى من خلال صندوق التنمية الصينى الافريقى البالغ رأس ماله 10 مليار دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار فى أفريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى أفريقيا. 

ومن جانبه اكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية لافتا الى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر.

وأكد الوزير على أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادى في مصر، لافتاً إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لانشاء مشروعات استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية بشرق وغرب أفريقيا، خاصة وأن الجهات التمويلية الصينية تنفذ برامج متميزة لمشروعات تجارية واستثمارية موجهة للأسواق الأفريقية.

وأشار نصار إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها خاصة وانها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال أفريقيا نظراً لقربها من السوق الاوروبى، مشيراً إلى أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبى.

كما أوضح المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني المشترك، إن السوق المصري، يمثل وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التحسن الذي شهدته البيئة الاستثمارية في مصر، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصينى لزيادة المكون المصرى في المشروعات التي تنفذها شركات صينية بتمويل صينى.

وأشار الدكتور شريف الجبلى عضو المجلس إلى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصينى في مجالات الاستثمار والتبادل التجارى وهو ما يسهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الأجنبية.

ولفت المهندس عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس إلى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصينى في مجال انشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الرى، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

ونوه إلى نجاح مصر في فتح السوق الصينى أمام صادرات الموالح المصرية حيث تم خلال هذا العام تصدير 105 ألف طن موالح وجارى حالياً التنسيق مع الجانب الصينى لنفاذ منتجات العنب والبطاطس والرمان.

وأشار محمد قاسم عضو المجلس إلى أهمية التوسع في مجال انشاء المدن النسيجية بمحافظات الصعيد من المنيا وحتى اسوان بما يسهم في إعادة احياء هذه الصناعة، مشيراً إلى أن الصين تعمل خلال المرحلة الحالية على نقل استثماراتها في مجال صناعة الغزل والنسيج لعدد من الدول الافريقية على رأسها مصر.